واجهت الحكومة المصرية انتقادات حادة من أعضاء في مجلس النواب خلال أولى جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025–2026، حيث رفض عدد من النواب المشروع بوصفه عبئاً غير قابل للتحمّل على المواطنين، وسط تصاعد مستويات الدين وتضخّم اعتماد الدولة على الضرائب.
النائب أحمد فرغل اعتبر الموازنة الجديدة "الأسوأ في تاريخ الدولة"، مشيراً إلى أن الضرائب تشكّل نحو 85% من إجمالي الإيرادات، ما يتنافى مع أهداف العدالة الاجتماعية، منتقداً أيضاً التحايل على النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم، والتي خُصّص لها أقل من 10% من الناتج المحلي.
وفيتبعاً للتقرير الذي نشره موقع العربي الجديد فقد حذّرت النائبة مها عبد الناصر من اختلال الأولويات في ظل ظروف جيوسياسية متقلبة أبرزها الحرب بين إسرائيل وإيران، لافتة إلى أن 65% من الإيرادات خُصّصت لخدمة الدين، بينما لم يحصل التعليم سوى على 1.5% من الناتج الإجمالي، مقارنة بـ10% في إسرائيل و5% في إيران.
النائب ضياء الدين داوود قدّم أرقاماً صادمة عن حجم الدين العام، مشيراً إلى أنه ارتفع من 3.9 تريليونات جنيه في 2018 إلى أكثر من 11.5 تريليون جنيه في 2024، وأن فوائد وأقساط الديون وحدها ستلتهم نحو 4.3 تريليونات جنيه في الموازنة الجديدة.
كما هاجم ضعف دعم البرامج الاجتماعية، مشيراً إلى أن معاش "تكافل وكرامة" لا يتجاوز دولاراً يومياً للفرد.
أما النائب أيمن أبو العلا، فلفت إلى خطر سوء تقدير سعر برميل النفط في ظل الصراع الإقليمي المحتدم، محذّراً من اضطراب أسواق الطاقة والغذاء، ومطالباً بزيادة دعم السلع الأساسية 25% لمواجهة تضخم قادم قد يطال فواتير الكهرباء أيضاً.
من جانبه، أقرّ وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع الموازنة يهدف إلى خفض الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، رغم توقعات بارتفاع الفجوة التمويلية إلى 3.6 تريليونات جنيه — ما يعادل نحو 70 مليار دولار.
وبينما رُصدت 679 مليار جنيه للأجور، فإن دعم الوقود تراجع بنسبة 51%، ما قد يزيد من الضغوط على الشرائح الأفقر.
كما لفت النائب محمد سعد بدراوي إلى ضعف مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في الإيرادات، مطالباً بتخفيض نسبة الضرائب إلى 60%، بينما شدد رئيس اللجنة الاقتصادية محمد سليمان على أهمية كبح التضخم وتقليص الإنفاق الاستثماري في ظل المخاطر العالمية المتسارعة.
