في خطوة تحمل طموحاً تنموياً لافتاً، ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، خلال زيارته إلى محافظة درعا، مقترح إنشاء مدينة صناعية متكاملة تمتد على أكثر من 1000 هكتار، تُدار بنظام B.O.T العالمي بالتعاون مع مطورين عقاريين محليين ودوليين، في إطار قانوني تنظّمه الدولة السورية ويضمن انفتاح المشروع على المستثمرين السوريين والأجانب على حد سواء.

ويأتي المشروع في سياق توجه حكومي لتفعيل التنمية الصناعية وتعزيز الاستثمار اللامركزي، مستفيداً من مقومات درعا الجغرافية كمنفذ حدودي استراتيجي، ومواردها الزراعية والبشرية الوفيرة، ما يجعلها مرشحة قوية لتكون منصة صناعية وتصديرية واعدة في الجنوب السوري حسب صحيفة الحرية المحلية.

وتُعد المدينة المرتقبة نقلة نوعية في خارطة التنمية الاقتصادية، إذ من المتوقع أن تسهم في توفير آلاف فرص العمل، والحد من البطالة، وتحفيز السوق المحلية، إلى جانب إطلاق منطقة تجارة حرة بمعايير عالمية ضمن رؤية أشمل لإعادة رسم ملامح الاستثمار الوطني.