في خضم تصاعد حدة التوترات بين إيران وإسرائيل، كلفت الحكومة المصرية لجنة الأزمات بوضع تصورات استباقية لأسوأ السيناريوهات الممكنة، ضمن خطة شاملة لحماية الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق الداخلية، بحسب ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 18 يونيو/ حزيران.
مدبولي شدد في تصريحاته على أن الدولة لن تواجه أي مشكلات في توفير الغاز لمحطات الكهرباء وقطاع الصناعة حتى نهاية الشهر، لافتاً إلى أن البلاد دخلت واحدة من أقوى مراحل تأمين السلع الاستراتيجية، بمخزون يكفي لأكثر من ستة أشهر.
كما أكد مدبولي حسبما نقلت CNBC عربية استمرار الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية دون تراجع، مع استعداد لاتخاذ إجراءات داخلية أكثر صرامة حال تفاقم الوضع الإقليمي، دون المساس بخدمات حيوية مثل الكهرباء: "لن يكون هناك أي تخفيف في الأحمال"، بحسب تعبيره.
موازنة مرنة واحتياطات مدروسة
وحول أثر أسعار الطاقة على الميزانية العامة، أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية وضعت احتياطيات مالية ضمن كل باب من أبواب الموازنة للتعامل مع الصدمات المحتملة، مشيراً إلى أن تقديرات سعر برميل النفط للعام المالي المقبل تقف عند 75 دولاراً.
وشدد على أن أي تعديل جوهري لن يتم قبل منتصف السنة المالية، وإن حصل تجاوز في التقديرات "فسنُعيد تقييم الموقف ونراجع الحسابات بشفافية".
"الأموال الساخنة" تحت السيطرة
وفي ما يتعلق بتقلبات تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، اعتبر مدبولي أنها لا تشكل مصدر قلق، مؤكداً أن مصر لم تعد تعتمد عليها ضمن احتياطي النقد الأجنبي.
وقال: "منذ أزمة 2022، حددنا منهجية جديدة لا ترتكز على الأموال المتقلبة، وإنما على تعزيز مصادر مستدامة للدخل القومي".
