أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق أول برنامج عالمي للأوراق التجارية، وهو أداة دين قصيرة الأجل تهدف إلى توسيع خياراته التمويلية وتعزيز مرونته في الأسواق العالمية.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق، فإن البرنامج سيمكنه من إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكون من مسارين فرعيين: أحدهما بالدولار الأميركي، والآخر باليورو.
ولم يكشف الصندوق عن حجم البرنامج أو موعد الإصدار الأول، ما يعكس استراتيجية تمويل مرنة تتماشى مع ظروف السوق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد نشاط الاقتراض السعودي، بعد سلسلة من إصدارات السندات والصكوك خلال هذا العام، والتي عززت مكانة المملكة كأحد أبرز الفاعلين في أسواق الدين بين الاقتصادات الناشئة.
وأشار الصندوق إلى أن البرنامج الجديد يعزز قدرته على إدارة السيولة قصيرة الأجل، ويتكامل مع سياساته التمويلية بعيدة المدى، مؤكدًا أن الأوراق التجارية تُعتبر أداة تمويل موثوقة وشائعة في أسواق المال العالمية.
من جانبه، صرّح فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، بأن إطلاق البرنامج يمثل استمراراً لنهج الصندوق الاستراتيجي في تأمين احتياجاته التمويلية بوسائل متطورة وفعالة، تتماشى مع أولوياته الاستثمارية المستقبلية.
وأضاف أن الاستراتيجية متوسطة المدى للصندوق تشمل مزيجاً متنوعاً من أدوات التمويل، مثل الصكوك والسندات والقروض، في إطار تنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامته.
وكان الصندوق قد أطلق أول سنداته الخضراء في أكتوبر 2022، ليصبح أول صندوق سيادي يصدر هذا النوع من الصكوك على مستوى العالم.
تجدر الإشارة إلى أن "الأوراق التجارية" تُعد من أدوات الدين القابلة للتداول، وتُستخدم عادة لتمويل الالتزامات قصيرة الأجل مثل الرواتب والمخزون والمصروفات التشغيلية، وتُحدد مدتها عادة بين بضعة أسابيع وحتى 270 يومًا كحد أقصى.
