يشهد سوق العقارات في دمشق ركوداً واضحاً وسط ارتفاع غير مبرر للأسعار، رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية. هذا الجمود يأتي في ظل عوامل معقدة أبرزها إغلاق السجل العقاري، والإجراءات المصرفية المشددة التي تعرقل حركة البيع والشراء، مما أدى إلى عزوف واسع من قبل المشترين، وارتفاع المخاوف من انهيار محتمل مشابه لما شهدته سوق السيارات في البلاد.

إغلاق السجل العقاري يوقف حركة التوثيق:
من بين أبرز التحديات التي تعرقل حركة السوق، استمرار إغلاق مديريات السجل العقاري، ما يمنع المشترين من توثيق ملكياتهم العقارية أو حماية حقوقهم القانونية.هذه المعوقات أدت إلى إحجام الكثيرين عن ضخ أي أموال في السوق بانتظار تحسن الظروف.

إجراءات مصرفية وقوانين معرقلة

ووفقاً لآراء نقلها موقع تلفزيون سوريا، فإن القوانين الحالية تشكل عبئاً إضافياً على المشترين، حيث يُطلب إيداع نصف القيمة الرائجة للعقار في المصارف دون السماح بسحبها لفترة معينة، مما يقلص السيولة ويُقيّد حركة البيع والشراء.

مخاوف من انهيار شبيه بسوق السيارات:
تسود حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين في القطاع العقاري، وسط مخاوف من انهيار محتمل للأسعار، على غرار ما حدث في سوق السيارات. هذه المخاوف تعززها الأحاديث المتزايدة عن مشاريع إعادة الإعمار مثل "باسيليا سيتي" ومشروع مدخل دمشق الشمالي، ما يدفع البعض إلى تأجيل الشراء على أمل انخفاض الأسعار قريباً.

أسعار خيالية وعزوف عن الأبنية المخالفة:
الركود لم يقتصر على العقارات النظامية، بل شمل حتى الأبنية المخالفة المشيدة على أراضٍ عامة، خاصة في العشوائيات، حيث تجاوزت أسعار بعض المنازل حاجز نصف مليار ليرة سورية رغم قلة الطلب.

ويصف السكان الأسعار بأنها غير واقعية، إذ يُطلب على منزل بمساحة 60 متراً في منطقة غير مجهّزة نحو 250 مليون ليرة، بينما تصل الأسعار في مناطق تفتقر للبنية التحتية إلى 500 مليون ليرة.

الفجوة بين العرض والطلب تتسع:
رغم الطلب المرتفع على المساكن في دمشق، إلا أن العرض لا يغطي الحاجة، مما يُفاقم الأزمة. ويقترح بعض المراقبين أن تبدأ الحكومة بإطلاق مشاريع إعادة الإعمار فعليًا وتوسعة المساحات العمرانية داخل المدينة، بالإضافة إلى فتح الدوائر العقارية المغلقة.

حلول مقترحة لتخفيف الأزمة:
ومن بين الحلول المطروحة،إعادة تأهيل الأبنية القديمة وتحويلها إلى أبراج سكنية وتجارية، وتسهيل عمليات التوثيق العقاري، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان

في ظل هذه الظروف، يترقب المواطنون وتجار العقارات أي مؤشرات لانفراج قريب، وسط تفاؤل حذر بأن إعادة الإعمار قد تكون المفتاح لحلحلة الجمود السائد في السوق.