سجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 454% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.

ووصلت قيمة الصادرات إلى نحو 72 مليون دينار أردني، مقابل نحو 13 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2024، في مؤشر على تحسن ملحوظ في حركة التبادل التجاري بين البلدين، بعد سنوات من التراجع الحاد.

وتصدّر الإسمنت قائمة السلع المُصدرة، حيث تم نقل ما يزيد عن 6,100 شاحنة محملة بالإسمنت إلى سوريا عبر معبر جابر – نصيب الحدودي، من أصل 14,600 شاحنة دخلت من الأردن منذ بداية العام وحتى 1 نيسان 2025.

ارتفاع محدود في المستوردات الأردنية من سوريا

في المقابل، ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 11% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 20 مليون دينار، مقارنة بـ18 مليوناً في العام السابق بحسب ما نشره "تلفزيون سوريا"

نظرة على التبادل التجاري بين البلدين

تشير السجلات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل عام 2011، لكنه شهد تراجعاً حاداً عقب تطبيق قانون "قيصر" ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020. إلا أن وتيرة التحسن عادت تدريجياً، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة في دمشق أواخر 2024.

وتشمل أبرز السلع التي يصدّرها الأردن إلى سوريا: الإسمنت، والأخشاب، والبلاط، والدهانات، والخزانات، إلى جانب مواد التنظيف، والأقمشة، والأغذية، والمنتجات الزجاجية، والألواح الشمسية، وغيرها من المستلزمات الصناعية والمنزلية.

قرارات جديدة لدعم انسياب السلع

وفي حزيران 2025، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية عن استثناء 15 صنفاً جمركياً من قرارات الحظر المفروضة على الاستيراد من سوريا، ومن بينها: مراوح كهربائية منزلية، مجففات الشعر، آلات ومعدات مطبخ منزلية مثل الخلاطات والعصارات، أجهزة تعقيم طبية.
بالإضافة إلى منتجات غذائية مثل دبس التمر والخضراوات المحفوظة جزئياً والزيتون غير المخصص للاستهلاك المباشر