أظهر التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية تفاقم العجز المالي الكلي للموازنة العامة خلال أول 11 شهرًا من السنة المالية الحالية، مسجّلاً 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% لنفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في فوائد الديون التي استحوذت على 79% من إجمالي إيرادات الدولة.
وبحسب التقرير، تراجع الفائض الأولي — وهو الفائض الذي يُحتسب دون احتساب فوائد الديون — إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 5.9% للفترة المماثلة من العام السابق.
وحسب تقرير نشرته بلومبيرغ فقد بلغت فوائد الدين العام خلال الفترة 1.765 تريليون جنيه، بزيادة سنوية قدرها 33.5%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي المصروفات العامة إلى نحو 3.41 تريليون جنيه، ما يمثل زيادة تتجاوز 25% عن السنة الماضية.
بالمقابل سجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 36% لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 87% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وعزت وزارة المالية هذه الزيادة إلى تحسّن النشاط الاقتصادي، وتراجع أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توسع ميكنة النظام الضريبي وتطوير آليات التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت الوزارة إلى أن استبعاد تدفقات صفقة "رأس الحكمة" يظهر أن العجز انخفض من 7.3% إلى 6.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع الفائض الأولي إلى 3.4% بدلًا من 2.3%.
وفي مؤتمر صحفي سابق، أوضح نائب وزير المالية أحمد كجوك أن صفقة "رأس الحكمة" ساهمت في تحسّن نتائج الميزانية عبر تحويل ما يقارب 510 مليارات جنيه إلى الخزينة العامة، ما دعم تقليص العجز وتحسين المؤشرات المالية.
أبرز مؤشرات الأداء المالي:
زيادة دعم السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.2 مليار جنيه.
ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، بما يعادل 15.5% من إجمالي المصروفات.
إيرادات الميزانية ارتفعت بنسبة 1.2% لتبلغ 2.24 تريليون جنيه.
تتوقع الحكومة أن يُغلق العجز الكلي للعام المالي الجاري عند 7.3%.
