شهدت الليرة السورية خلال النصف الأول من عام 2025 تقلبات حادة أمام الدولار الأميركي، وسط تفاوت ملحوظ بين السعر الرسمي والموازي في مختلف المحافظات.

وبينما حاول مصرف سوريا المركزي ضبط الإيقاع النقدي عبر تخفيضات تدريجية في السعر الرسمي، بقيت الأسواق الموازية أكثر حساسية للعوامل السياسية والاقتصادية، خصوصاً في مدن مثل دمشق، حلب، إدلب، الحسكة.

وفيما يلي أسعار أبرز تقلبات أسعار الصرف في المحافظات كما رصدها بزنس 2 بزنس خلال 6 أشهر:

في مطلع كانون الثاني، سجل الدولار في دمشق وحلب نحو 13,200 ليرة، بينما سجل في إدلب 13,150، وفي الحسكة 13,000 ليرة.

ومع حلول منتصف الشهر، تراجعت الأسعار إلى 12,800 في دمشق و12,750 في حلب، و12,700 في إدلب، ووصلت في الحسكة إلى 12,600 ليرة.

في تلك المرحلة، حافظ السعر الرسمي على استقراره عند 13,000 ليرة شراء و13,130 ليرة بيع.

شباط كان الأكثر دراماتيكية:

 تراجعت الليرة بشكل كبير، ليصل الدولار منتصف الشهر إلى 10,300 في دمشق، 10,400 في كل من حلب وإدلب، و10,300 في الحسكة.

وبنهاية الشهر، انخفض أكثر إلى حدود 9,800 ليرة في دمشق، و9,850 في حلب، و9,900 في إدلب، بينما بقي أعلى نسبيًا في الحسكة عند 10,000 ليرة.

وعلى الرغم من هذا الانهيار، بقي السعر الرسمي ثابتاً دون تعديل.

آذار:

شهدت بداية الشهر تدخل من مصرف سوريا المركزي، حيث خفض السعر الرسمي إلى 12,000 شراء و12,120 بيع في الثالث والعشرين من الشهر، أما السوق الموازية فشهدت ارتفاعاً طفيفاً؛ إذ سجّل الدولار 10,150 في دمشق منتصف آذار، و10,125 في حلب، و10,100 في إدلب، بينما بلغت الأسعار في الحسكة 10,450، لتصعد لاحقًا في الأسبوع الأخير إلى 10,500 في دمشق وحلب وإدلب، و10,650 في الحسكة.

شهرنيسان:

واصلت الأسعار مسارها التصاعدي، فسجل منتصف الشهر 11,050 ليرة في دمشق، و10,950 في حلب وإدلب، و11,150 في الحسكة، قبل أن تهدأ قليلًا في نهاية الشهر لتستقر حول 10,800 في دمشق و10,700 في إدلب، بينما بقيت الحسكة أعلى نسبيًا عند 11,000 ليرة.

لم يطرأ أي تعديل على السعر الرسمي خلال هذا الشهر.

شهر أيار:

تراجعت الأسعار مجدداً في بداية الشهر، وبلغت 9,875 ليرة في دمشق وحلب وإدلب، بينما بقيت أعلى في الحسكة عند 10,150.

وفي 12 أيار، خفّض المركزي السعر الرسمي إلى 11,000 ليرة شراء و11,110 بيع.

وفي الأسبوع الأخير من أيار، عاد الدولار ليرتفع قليلًا ليسجل 10,050 في دمشق وحلب وإدلب، و10,250 في الحسكة.

شهر حزيران:

اتسم بنوع من الاستقرار النسبي؛ حيث تراوحت الأسعار منتصف الشهر بين 10,000 ليرة في دمشق، حلب، إدلب، و10,300 ليرة في الحسكة.

ومع نهاية الشهر، يلغ سعر الدولار في العاصمة دمشق 9900 ليرة سورية للشراء و9975 ليرة للمبيع كما سجلت محافظتا إدلب وحلب نفس السعر المتداول في دمشق، وفي محافظة الحسكة، بلغ سعر الدولار 10000 ليرة للشراء و10100 ليرة للمبيع، أما سعر المصرف فقد بقي ثابتاً دون أي تغيير.

تموز:

وفي 1 تموز 2025 بلغ السعر المسجل في دمشق وحلب وإدلب والحسكة أيضاً 9800 ل.س للشراء و9900 ل.س، بينما بقي السعر الرسمي ثابتاً دون أي تغيير.

أبرز العوامل المؤثرة:

وبينما ساهمت عوامل داخلية في هذا التحسن، كان التحول الأبرز يتمثل في رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن سوريا، ما أنهى فعلياً عزلة مالية امتدت لأكثر من عقد.

ففي 30 حزيران 2025، أعلنت الولايات المتحدة رسمياً رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على بعض القيود المتعلقة بشخصيات محددة من النظام السابق.

وجاء هذا القرار بعد خطوة مماثلة من الاتحاد الأوروبي في 20 أيار، حيث صادق وزراء خارجية التكتل على رفع العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالطاقة، النقل، والتحويلات المالية

هذا الانفتاح الدولي المفاجئ أعاد الثقة تدريجياً إلى السوق السورية، وساهم في تحسّن سعر صرف الليرة أمام الدولار، حيث تراجعت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وبدأت الأسواق تشهد استقراراً نسبياً في التداولات اليومية.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن رفع العقوبات أنهى حالة الجمود في التعاملات المصرفية الدولية، وفتح الباب أمام تدفقات مالية جديدة، سواء عبر التحويلات أو الاستثمارات، كما أعاد تنشيط قنوات التصدير والاستيراد الرسمية، ما خفّف الضغط على السوق السوداء.

ويعتبر التحول في الموقف الدولي تجاه سوريا يُعد نقطة مفصلية في مسار التعافي النقدي، ويمنح صانعي القرار فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية.