في تحول لافت في سياسات التصدير الزراعي، أعلنت وزارة الزراعة الروسية، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس عن إلغاء ضريبة تصدير القمح بالكامل اعتباراً من 9 يوليو.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ فرض الضريبة في عام 2021، والتي جاءت حينها بهدف حماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار والحد من التصدير المفرط.

وحسب تقرير نشرته CNBC عربية فإن روسيا، التي تُعد أكبر مصدر للقمح في العالم، تعتمد في حساب هذه الضريبة على آلية ترتبط بالسعر الاسترشادي للقمح، والذي يُشتق من بيانات عقود التصدير ويُحدّث أسبوعياً، مقارنةً بسعر أساس تحدده وزارة الزراعة.

وتُحسب الضريبة بنسبة 70% من الفرق بين السعرين. ومع تحديد السعر الاسترشادي عند 228.7 دولاراً للطن هذا الأسبوع، أصبحت قيمة الضريبة صفراً.

وكانت الضريبة قد بلغت ذروتها في يناير/كانون الثاني 2024، عندما وصلت إلى 4699.6 روبل (نحو 59.87 دولاراً) للطن، ما أثار انتقادات واسعة من المزارعين الذين طالبوا مراراً بإلغائها أو تخفيضها، معتبرين أنها تؤثر سلباً على ربحية زراعة القمح، في حين أن العائدات المحصلة منها لا تعود بالنفع الكافي على القطاع الزراعي.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه روسيا إلى تعزيز موقعها في الأسواق العالمية، خاصة مع مشاريع جديدة مثل إنشاء مركز لبيع القمح الروسي في البحرين، وتحديات مناخية تؤثر على إنتاج الحبوب، حيث أظهرت تقارير أن الطقس الشتوي الدافئ أثر على نحو 37% من المحاصيل.