كشفت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم السبت، نقلاً عن مسودة وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اعتماد خطة لتخزين المعادن الحرجة كإجراء احترازي لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاطر البيئية.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه "مخاطر متزايدة التعقيد والتدهور"، تشمل النزاعات المسلحة، وتغير المناخ، والتدهور البيئي، إلى جانب تهديدات إلكترونية متنامية من قراصنة وجماعات مدعومة من دول.
وأشارت الصحيفة بحسب ما ترجمته CNBC عربية إلى أن الوثيقة، المتوقع نشرها رسمياً خلال الأيام المقبلة، حذرت من "مستوى خطورة متصاعد" نتيجة الأنشطة الإلكترونية العدائية، في ظل وجود "تفاهم مشترك محدود بشأن السلع الأساسية الضرورية للاستعداد للأزمات".
وتُعد المعادن الحرجة من الموارد الاستراتيجية التي تدخل في صناعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والإلكترونيات الدقيقة، والدفاع. وتحتكر الصين حصة كبيرة من إنتاج وتوريد هذه المعادن، لا سيما العناصر الأرضية النادرة، ما يزيد من حساسية الاتحاد الأوروبي تجاه أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي عن استراتيجية لتعزيز جاهزية التكتل لمواجهة الأزمات، دعت فيها الدول الأعضاء إلى زيادة مخزوناتها من المواد الحيوية، وتشجيع المواطنين على الاحتفاظ بمؤن تكفي لمدة لا تقل عن 72 ساعة في حالات الطوارئ.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المفوضية الأوروبية بشأن ما ورد في الوثيقة، رغم طلب تقدمت به وكالة رويترز للحصول على توضيحات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمنه الاستراتيجي والاقتصادي، في مواجهة بيئة دولية تتسم بتقلبات متسارعة وتحديات متعددة الأبعاد.
