أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لاستئجار وحدات تغييز عائمة حديثة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية شاملة لتطوير شبكة الغاز الطبيعي، من خلال إدخال وحدات تغييز متطورة تتيح استيعاب كميات أكبر من الإنتاج المحلي والغاز المستورد، بما يضمن مرونة واستدامة الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه أسواق الطاقة.
وحسب روسيا اليوم فقد وقّعت وزارة البترول اتفاقيات لاستئجار أربع وحدات تغييز عائمة بقدرة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، لتلبية ذروة الاستهلاك المتوقعة في صيف 2025. وتشمل هذه الوحدات:
"هوج جاليون" العاملة بميناء العين السخنة منذ عام 2024
"إنيرجيوس إسكيمو" و"إنيرجيوس باور" المرتبطتان بمينائي سوميد وسونكر
"وينتر" المرتبطة برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز في دمياط
كما تم الاتفاق مع المملكة الأردنية الهاشمية على استقدام وحدة إضافية، "إنيرجيوس فورس"، إلى ميناء العقبة بنهاية يوليو 2025، لتغذية خط الغاز العربي، ما يضيف 750 مليون قدم مكعب يومياً إلى الشبكتين القوميتين في مصر والأردن.
كما أكدت وزارة البترول أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية التحتية، وتعظيم الإنتاج المحلي.
وتأتي هذه الجهود في وقت يشهد فيه العالم تقلبات حادة في أسواق الطاقة، ما يجعل من المرونة والجاهزية عناصر حاسمة لضمان استقرار الإمدادات.
ويُعد قطاع الغاز الطبيعي من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يُستخدم في توليد الكهرباء وتشغيل الصناعات.
ومنذ اكتشاف حقل "ظهر" العملاق في البحر المتوسط عام 2015، حققت مصر طفرة في إنتاج الغاز، مكّنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف، تمثل وحدات التغييز العائمة حلاً استراتيجياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسرعة وكفاءة، من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى غاز جاهز للاستخدام.
