حققت دولة الإمارات إنجازاً اقتصادياً جديداً، بحلولها في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت نحو 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "SWF Global".
ويعكس هذا التقدم الدور المتنامي للصناديق السيادية الإماراتية، وعلى رأسها "مبادلة" و"جهاز أبوظبي للاستثمار"، في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لإدارة الثروات، بفضل أدائها الاستثماري القوي والتزامها بمعايير الحوكمة والاستدامة.
وأشار التقرير إلى أن شركة "مبادلة" جاءت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث النشاط الاستثماري خلال النصف الأول من 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، باستثناء صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة ذاتها.
كما ضخ "جهاز أبوظبي للاستثمار" نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في اقتناص الفرص الاستثمارية إقليمياً ودولياً.
وحققت "مبادلة" تصنيفاً عالمياً متقدماً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، حيث جاءت ضمن الفئة الثالثة عالمياً، بعد أن سجلت أكثر من 92% في التقييم العام، ما يعكس التزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام.
وحسب تقرير نشرته سكاي نيوز اقتصاد فقد جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة (12.1 تريليون دولار) والصين (3.36 تريليون دولار)، متقدمة على دول كبرى مثل اليابان (2.28 تريليون)، والنرويج (1.9 تريليون)، وكندا (1.8 تريليون)، وسنغافورة (1.59 تريليون).
كما استحوذت الصناديق الإماراتية على 42.2% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2025.
وسجلت صناديق الثروة السيادية الخليجية، ومنها "مبادلة"، و"صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، و"ADQ"، و"هيئة قطر للاستثمار"، تحسناً ملحوظاً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، حيث ارتفع متوسط التقييم من 32% في 2020 إلى 48% في 2025.
وتصدّر "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" المؤشر بحصوله على تقييم كامل بنسبة 100%، إلى جانب "تيماسيك" السنغافوري، و"صندوق التقاعد النيوزيلندي"، و"صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي".
كما أوضح التقرير أن صناديق الخليج استحوذت على 36% من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32% في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في رسم ملامح الاقتصاد العالمي.
وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة نحو 112 مليار دولار، مع توجه متزايد نحو تعزيز الاستثمارات المحلية، في خطوة تؤكد التزام الصناديق الخليجية بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
