في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات متزايدة بسبب السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، واحتمالات اندلاع حرب تجارية شاملة، تسلك مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، مساراً مختلفاً عبر تكثيف استثماراتها في الأسواق الناشئة.
وبحسب المدير العام للمؤسسة، مختار ديوب، فإن الاهتمام بالاستثمار في الدول الناشئة لا يزال قوياً رغم التحديات العالمية.
وتشير البيانات الأولية حسب تقرير نشرته العربية نت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت أكثر من 71 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، أي ما يقارب ضعف ما أنفقته قبل ثلاث سنوات، وارتفاعًا كبيرًا مقارنة بـ56 مليار دولار في العام الماضي.
توزعت هذه الاستثمارات على عدة مناطق:
20 مليار دولار في أمريكا اللاتينية
17 مليار دولار في آسيا
15.4 مليار دولار في إفريقيا
و يعزو ديوب هذا النمو إلى تحول استراتيجي في طريقة عمل المؤسسة، حيث تم تبسيط الهيكل الإداري وتفويض صلاحيات اتخاذ القرار إلى الفرق المحلية، ما أتاح استجابة أسرع وأكثر فعالية لاحتياجات الأسواق.
كما ساهمت التحديات التي تواجهها الاقتصادات الغربية، مثل ارتفاع الديون والإنفاق الدفاعي، في تقليص مساعداتها للدول النامية، ما فتح المجال أمام مؤسسة التمويل الدولية لسد الفجوة الاستثمارية.
وتسعى المؤسسة إلى استقطاب مستثمرين من مناطق لا تستثمر عادة خارج حدودها، مثل شركات من دبي استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في إفريقيا، ويعتمد هؤلاء المستثمرون على خبرة المؤسسة في تقليل المخاطر وتوفير بيئة استثمارية موثوقة.
كما تركّز المؤسسة بشكل خاص على دعم الشركات المحلية في إفريقيا، التي تُعرف بـ"الأبطال الوطنيين"، لمساعدتها على النمو والمنافسة، كما تُخصص جزءاً كبيراً من استثماراتها لمشاريع التنمية المستدامة، خصوصاً في قطاع الكهرباء، حيث ترى أن الحلول البيئية ليست فقط ضرورية، بل غالباً ما تكون الأقل تكلفة.
ويؤكد ديوب أن هذه الجهود تأتي استجابة لحقيقة ديموغرافية مهمة: أكثر من 1.2 مليار شاب سيدخلون سوق العمل في الدول النامية خلال العقد المقبل، ويضيف: "السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف نوفر فرص العمل لهؤلاء الشباب؟"
