شهد القطاع الصناعي السوري انتعاشاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2025، مع تسجيل 1,336 مشروعاً جديداً في مجالي الصناعة والحِرف، برأسمال إجمالي يناهز 2.246 تريليون ليرة سورية (حوالي 225 مليون دولار)، بحسب بيانات رسمية اطلع عليها موقع بزنس2بزنس.

القطاع الصناعي يسجل 936 ترخيصاً جديداً

التقرير الصادر عن "مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي" في "وزارة الاقتصاد والصناعة السورية" أشار أن عدد المشاريع الصناعية المرخصة بلغ 936 مشروعاً، توزعت بين قطاعات الكيميائي (305)، الغذائي (267)، الهندسي (221)، والنسيجي (143)، بإجمالي رأس مال تجاوز 2.2 تريليون ليرة سورية، موفراً ما يقارب 7670 فرصة عمل.

80 مشروعاً دخل الإنتاج

وحسب البيان الذي اطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" على مضمونه فمن بين هذه المشاريع، تم تنفيذ 80 منشأة صناعية بدأت الإنتاج الفعلي، وكان للقطاع الكيميائي النصيب الأكبر بـ38 منشأة، يليه الغذائي بـ26 منشأة، ثم النسيجي بـ10، وأخيراً الهندسي بـ6 منشآت، برأسمال يقارب 45.5 مليار ليرة، وخلق 471 فرصة عمل مباشرة.

296 مشروعاً حرفياً جديداً

أما قطاع الحرف، فقد شهد ترخيص 296 مشروعاً جديداً، أبرزها الهندسي (104)، الكيميائي (82)، الغذائي (81)، والنسيجي (29)، برأسمال يناهز 46.5 مليار ليرة سورية، مع إمكانية توفير 1270 فرصة عمل مستقبلية. 24 مشروعاً حرفياً قيد التنفيذ وتم تنفيذ 24 مشروعاً حرفياً حتى نهاية حزيران، توزعت بين الغذائي (15)، الهندسي (4)، النسيجي (3)، والكيميائي (2)، برأسمال وصل إلى 3.5 مليار ليرة، وأسهمت في تأمين 50 فرصة عمل.

الصناعة داخل المدن الصناعية

وفي إطار تطوير المدن الصناعية، فقد تم ترخيص 65 مشروعاً فيها، ودخل 9 منها مرحلة الإنتاج، إلى جانب ترخيص 20 مشروعاً حرفياً داخل هذه المدن المتخصصة.

حراك استثماري يعكس الثقة

وأوضح المهندس بسمان مهنا، مدير الاستثمار الصناعي والحرفي، أن الإقبال على الترخيص والتنفيذ يعكس رغبة قوية من المستثمرين لتوسيع نشاطهم الصناعي، مدفوعين بالتسهيلات والتشريعات الجديدة، لا سيما قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021.

وفي خطوة نوعية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية نظاماً جديداً في 18 حزيران لتنظيم الاستثمار داخل المدن الصناعية، بهدف دعم الاستثمار المحلي والأجنبي ونقل التكنولوجيا الصناعية.