أقر البرلمان اللبناني تعديلات على قانون النقد والتسليف تسمح لمصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية جديدة من فئات 500 ألف ومليون و5 ملايين ليرة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق، في خطوة تهدف إلى تسهيل التداول وسط انهيار العملة المحلية وتراجع قيمة الفئات الصغيرة التي خرجت من الاستخدام.
وبحسب قانون النقد والتسليف فإن المواد من 2 إلى 8 تتعلّق بالقوة الإبرائية للفئات النقدية الصغيرة بدءاً من القرش وحتى 500 ليرة، علماً ان كل تلك الفئات لم تعد متداولة بعد فقدها قيمتها كلّياً.
ومن المتوقع فور دخول التعديلات الجديدة على قانون النقد والتسليف حيز التنفيذ أن يباشر مصرف لبنان وضع آلية لتحديد مواصفات الفئات الجديدة وكيفية وكمية طباعتها بشكل لا تؤثر فيه على الكتلة النقدية الموجودة اليوم في السوق.
وبالتوازي من المتوقع أن يصدر مصرف لبنان لاحقاً بيانات يوضح فيها حيثيات إصدار فئات جديدة لطمأنة الجمهور لجهة عدم تأثير ذلك على قيمة العملة بل تسهيلاً للتداول بها وتخفيفاً لتكلفة الطباعة من فئات نقدية صغيرة.
