في ظل تصاعد المخاوف من توقف الحكومة الفدرالية الأميركية، تستعد وزارة العمل لما يشبه -تعتيماً اقتصادياً-، قد يحجب أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون وصناع القرار، وعلى رأسها تقرير الوظائف الشهري ومؤشر التضخم.
وزارة العمل تستعد للإغلاق بصمت رقمي:
وحسب CNBC عربية فقد كشفت خطة الطوارئ التي أصدرتها وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة أن الوزارة وضعت آلية منظمة لتعليق برامجها وعملياتها في حال حدوث الإغلاق، مع الإبقاء فقط على الأنشطة المحدودة المسموح بها خلال فترة التوقف.
وتشمل هذه الإجراءات تعليق كامل لعمليات مكتب إحصاءات العمل، ما يعني توقف إصدار البيانات الاقتصادية المقررة خلال فترة الانقطاع.
بيانات حيوية مهددة بالغياب:
وزارة العمل، بالتعاون مع مكتب إحصاءات العمل، كانت تستعد لنشر سلسلة من التقارير الاقتصادية التي تُعد مرجعاً أساسياً للاحتياطي الفدرالي قبل اجتماعه المرتقب في 28 و29 أكتوبر. ومن أبرز هذه التقارير التي قد تتأثر بالإغلاق:
تقرير الرواتب غير الزراعية الشهري، المقرر صدوره يوم الجمعة، في وقت يشهد فيه نمو الوظائف تباطؤاً ملحوظاً.
التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة، الذي يصدر كل خميس.
مؤشر أسعار المستهلك، المقرر في 15 أكتوبر، والذي يُعد آخر قراءة للتضخم قبل اجتماع الفدرالي.
تقارير أخرى تشمل أسعار الاستيراد والتصدير، ومستويات الأجور، ومؤشرات مرتبطة بسوق العمل والاستهلاك.
تأثير مباشر على الأسواق وصناع القرار:
غياب هذه البيانات سيترك فراغاً كبيراً في تقييم أداء الاقتصاد الأميركي، ويضع المستثمرين وصناع السياسات أمام تحديات في اتخاذ قرارات دقيقة، خاصة في ظل تقلبات سوق العمل وتراجع التوظيف.
