تشهد سوق الحديد المصرية حالة من الترقب والارتباك بعد فرض الحكومة رسوماً وقائية مؤقتة على واردات البيليت والصلب المدرفل، في خطوة تهدف لحماية الصناعة المحلية من الإغراق.

وبينما يرى البعض فيها حماية ضرورية، يحذر آخرون من تداعياتها على أسعار الحديد، وتكاليف البناء، وسوق العقارات بشكل عام.

رسوم جديدة ترفع التكلفة وتثير القلق:

وفي منتصف سبتمبر 2025، فرضت الحكومة المصرية رسوماً وقائية لمدة 200 يوم بنسبة 16.2% على واردات البيليت و13.6% على الصلب المدرفل.

هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنحو 5,000 جنيه للطن، وفقاً لتصريحات حسن المراكبي، رئيس مجموعة المراكبي للصلب، الذي أكد أن شركته لم ترفع الأسعار بعد، مستفيدة من إنتاجها المحلي للبيليت بنسبة 70% وفقاً لـ "الشرق مع بلومبيرغ".

 انخفاض في الواردات وسط تقلبات السوق:

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت واردات مصر من الحديد والصلب بنسبة 18.6% خلال النصف الأول من 2025، لتسجل 2.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.

كما انخفضت واردات خامات الحديد بما فيها البيليت بنسبة 11.7% لتصل إلى 783 مليون دولار.

 تأثير مباشر على قطاع البناء والعقارات:

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أشار إلى أن قرار فرض الرسوم دفع التجار إلى رفع الأسعار مؤقتاً، قبل أن تعود للاستقرار بعد إعلان شركة "حديد عز" تثبيت السعر عند 38,200 جنيه للطن لمدة 3 أشهر.

لكن محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالإسكندرية، حذر من أن الأسعار الحالية غير عادلة مقارنة بالسوق العالمية، وقد تؤدي إلى ركود في الإنشاءات وارتفاع تكلفة العقارات.

 ردود فعل المصانع وتجار الحديد:

"الجيوشي للصلب" ثبتت الأسعار مؤقتاً بانتظار نتائج القرار.

"عياد للصلب" أوقفت البيع المحلي لتقييم تداعيات الرسوم.

مجموعة "بشاي للصلب" خفضت السعر 400 جنيه للطن ليصل إلى 37,800 جنيه شامل الضريبة.

بعض التجار أكدوا أن المبيعات الفردية لم تتأثر، وأن الحديد الاستثماري يبقى خياراً مفضلاً بأسعار تبدأ من 34,800 جنيه.

 تراجع في الإنتاج والمبيعات:

إنتاج حديد التسليح انخفض بنسبة 7% خلال النصف الأول من 2025 ليصل إلى 3.8 مليون طن.

المبيعات المحلية تراجعت بنسبة 3% لتسجل 2.965 مليون طن مقابل 3.058 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.