تجاوزت عقود الذهب الآجلة حاجز 3850 دولاراً للأونصة، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.
هذا الصعود اللافت لا يعكس فقط قوة المعدن النفيس، بل يروي قصة تقلبات اقتصادية وسياسية امتدت لأكثر من 200 عام، من قرارات حكومية صارمة إلى انفلات السوق الحر، ومن الكساد الكبير إلى جائحة كورونا، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة.
رحلة الذهب من التثبيت إلى التحرر:
في أواخر القرن الثامن عشر، كان سعر الذهب محدداً حكومياً عند 19.5 دولاراً، ثم ارتفع إلى 20.67 دولاراً عام 1834.
بعد الكساد الكبير عام 1933، حظرت السلطات الأميركية امتلاك الذهب وحددت سعره بـ35 دولاراً، ليصبح أساساً لنظام "بريتون وودز" الذي ربط الدولار بالذهب.
انهيار هذا النظام عام 1971 على يد الرئيس نيكسون فتح الباب أمام تسعير الذهب وفق آليات السوق وفقاً لروسيا اليوم.
قفزات تاريخية مدفوعة بالأزمات:
في 1973، تجاوز الذهب حاجز 100 دولار لأول مرة، ثم قفز إلى 711 دولاراً عام 1980 بسبب التدخل السوفيتي في أفغانستان.
خلال الثمانينيات والتسعينيات، تراوحت الأسعار بين 300 و400 دولار، قبل أن تهبط إلى 250 دولاراً مطلع الألفية.
الأزمة المالية العالمية عام 2008 دفعت الذهب لتجاوز 1000 دولار، ثم 1900 دولار في 2011، قبل أن يتراجع إلى 1000 دولار مجدداً بحلول 2015.
عودة الذهب إلى الواجهة منذ 2019:
دخول البنوك المركزية، خاصة روسيا والصين، كمشترين رئيسيين أعاد الزخم للذهب، ومع تفشي جائحة كورونا عام 2020، تخطى الذهب حاجز 2000 دولار لأول مرة.
في أغسطس 2024، تجاوز 2500 دولار، ثم قفز إلى 3000 دولار مطلع 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وصولاً إلى 3850 دولاراً حالياً.
الفضة في ظل الذهب:
وبحسب رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA)، فإن تداول الفضة أقل بنحو 10 مرات من الذهب من حيث القيمة، ما يجعلها أكثر تقلباً. ويتوقع المحللون أن يصل سعر الفضة إلى 46–47 دولاراً للأونصة قريباً، بناءً على النسبة التاريخية بين المعدنين.
