في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمي، أعلن تحالف أوبك+ اليوم الأحد 5 تشرين الأول/أكتوبر عن زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 137 ألف برميل يومياً خلال شهر نوفمبر، وهي نفس الزيادة التي اعتمدها في أكتوبر.

هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف متزايدة من وفرة المعروض وتراجع الطلب، ما يضع التحالف أمام تحدي الحفاظ على استقرار الأسعار واستعادة الحصة السوقية.

 تحرك حذر في سياسة الإنتاج:

التحالف الذي يضم منظمة أوبك وشركاء بقيادة روسيا، رفع أهدافه السنوية لإنتاج النفط بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 2.5% من إجمالي الطلب العالمي.

ويُعد هذا التحول في السياسة الإنتاجية محاولة لاستعادة النفوذ في السوق بعد سنوات من التخفيضات، خاصة في مواجهة المنافسة المتزايدة من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

 أسعار النفط تحت الضغط:

تراجعت أسعار خام برنت يوم الجمعة إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بوفرة في المعروض خلال الربع الأخير من 2025، واستمرار هذا الاتجاه في 2026.

ورغم أن الأسعار لا تزال أعلى من أدنى مستوياتها في مايو (60 دولاراً)، إلا أنها تبقى أقل من ذروة العام البالغة 82 دولاراً للبرميل.

 تباين سعودي-روسي قبل الاجتماع:

أفادت مصادر بأن روسيا كانت تدفع نحو زيادة متواضعة في الإنتاج لتجنب الضغط على الأسعار، خاصة في ظل العقوبات التي تحد من قدرتها على رفع الإنتاج.

في المقابل، كانت السعودية تفضل رفع الإنتاج إلى مستويات أعلى، تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الرقم المطروح، مستفيدة من طاقتها الإنتاجية الفائضة ورغبتها في استعادة حصتها السوقية بسرعة.

 ردود فعل السوق:

توقع محللون مثل سكوت شيلتون من TPI CAP Group أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً يصل إلى دولار واحد للبرميل مع بداية الأسبوع، نتيجة لاعتدال الزيادة المعلنة.

أما خورخي ليون من Rystad Energy، فرأى أن أوبك+ تسير على "حبل مشدود" بين الحفاظ على استقرار السوق واستعادة النفوذ في ظل فائض المعروض.

 تفاصيل التخفيضات السابقة:

بلغت تخفيضات إنتاج أوبك+ ذروتها في مارس الماضي عند 5.85 مليون برميل يومياً، موزعة على ثلاث شرائح:

تخفيضات طوعية بـ2.2 مليون برميل

تخفيضات بـ1.65 مليون برميل من ثمانية أعضاء

مليون برميل إضافية من التحالف كاملاً

وفي سبتمبر، بدأ المنتجون الثمانية بإلغاء الشريحة الأولى، وفي أكتوبر تم البدء بإلغاء الشريحة الثانية عبر زيادة قدرها 137 ألف برميل يومياً، وهي نفس الزيادة التي ستُعتمد في نوفمبر.