أعلنت وزارة المالية اللبنانية، يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول، عن توقيع لبنان اتفاقيتين مرتبطتين بقرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطاقة المتجددة وتطوير البنية الكهربائية في البلاد.

وشارك في التوقيع كل من وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، إلى جانب مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، باعتبارهما الجهتين المنفذتين للمشروع.

وأكدت الوزارة أن من بين شروط تفعيل القرض المباشرة بتنفيذ المشروع وفقاً للأنظمة المعتمدة من البنك الدولي، بما يضمن سير العمل بكفاءة وشفافية.

 مرحلة التنفيذ تبدأ بعد إقرار قانون الكهرباء: وأوضح الوزير جابر أن توقيع الاتفاقيات يأتي بعد إقرار القانون الخاص بالكهرباء في المجلس النيابي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بروتوكولات تعاون واضحة مع الجهات المنفذة لضمان نجاح المشروع.

وأضاف: "نأمل أن يشكّل هذا القرض قيمة مضافة حقيقية في قطاع الطاقة، خصوصاً في ظل التحديات التي واجهها لبنان خلال السنوات الماضية".

 تحسين الشبكة وتطوير الطاقة الشمسية:

وأشار جابر في تصريحات نشرتها CNBC عربية إلى أن التمويل سيُستخدم بشكل أساسي لتحسين شبكة الكهرباء وتحديث المعدات، بالإضافة إلى دعم مشاريع الطاقة الشمسية، مؤكداً أهمية دور الهيئة الناظمة للكهرباء في إعادة هيكلة القطاع.

 دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة:

كما شدد على ضرورة تطبيق القانون 462 الذي ينص على إشراك القطاع الخاص في عمليات الإنتاج والتوزيع والجباية، معتبراً أن هذه الخطوة قد تُحدث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء اللبناني.