مع انطلاق أول موسم فعلي للألبسة الشتوية في سوريا، تشهد الأسواق المحلية موجة من البضائع المستوردة، خاصة القادمة من الصين، حيث تُعرض القطع بأسعار تبدأ من 7 دولارات وتصل حتى 25 دولاراً، ما يعادل بين 80 ألف و285 ألف ليرة سورية تقريباً حسب سعر الصرف المتداول بين التجار.

وما يثير الانتباه أن التسعير لا يتم وفق النشرات الرسمية، بل يُحتسب بهوامش أمان مرتفعة، ما يجعل الزبون أمام خيار واحد: الدفع أو المغادرة.

فالتجار لا يبدون أي مرونة في الأسعار، ويكتفون بالقول: "هذه هي أسعارنا"، حتى بعد تجربة القطعة وإعجاب الزبون بها.

تراجع المعروض المحلي

الأسواق تعج بالفروقات في الموديلات والأقمشة، وغالبية المحال تضع لافتات تشير إلى توفر بضائع أجنبية، تركية وصينية، في مشهد يعكس تراجع الحضور المحلي.

ويشكو تجار الألبسة السوريون من خروجهم التدريجي من المنافسة، بسبب عدم قدرتهم على مجاراة الأسعار المنخفضة للبضائع المستوردة، التي تدخل البلاد أحياناً دون جمارك أو تُحتسب بالكيلو، ما يؤدي إلى إغراق السوق.

في المقابل، يبحث المستهلكون عن الجودة والسعر الأرخص، دون اكتراث بمصدر المنتج أو دعم الصناعة الوطنية. أما التجار الباحثون عن الربح السريع، فيلجؤون إلى استيراد حاويات كاملة من الألبسة مع بداية الموسم، ويعتمدون على التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي لجذب الزبائن، رغم أن المواصفات المعروضة غالباً لا تطابق الواقع، ما يوقع المستهلك في فخ الغش والتضليل.

وسط هذا المشهد، ترتفع أصوات الصناعيين مطالبة بحماية الأقمشة السورية التي كانت تُصدّر إلى دول عربية وأجنبية، وكان للقطن السوري حضور مميز في المعارض الدولية.

لكن هذه الصناعة تراجعت بفعل غياب الدعم، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق، ما جعلها خارج المنافسة.

ويبقى السؤال: من يضبط التهريب؟ ومن يراقب الأسعار؟ فالتجار باتوا يحددون سعر القطعة بالدولار، ويعتمدون نشرات صرف خاصة بهم، بعيداً عن السوق السوداء أو الرسمية، ما يزيد من العبء على المواطن ويضعف قدرة الصناعة المحلية على الصمود.