تواصل المملكة العربية السعودية تسريع وتيرة تحولها في قطاع الطاقة، عبر تقليص الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستدامة ومواكبة التوجه الإقليمي نحو مزيج طاقي أكثر تنوعاً.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية، شهدت المملكة انخفاضاً ملحوظاً في استهلاك النفط الخام وزيت الوقود والديزل خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، ما يعكس تقدماً فعلياً نحو هدفها بخفض مليون برميل يومياً من الوقود النفطي بحلول عام 2030.
ورغم ارتفاع عدد الأيام التي تطلبت تشغيل أجهزة التكييف بنسبة 1.6%، إلى جانب النمو السكاني السريع، سجلت السعودية تراجعاً في الطلب على المشتقات النفطية بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وهو ما يعكس تحسناً في كفاءة استهلاك الطاقة وتوسعاً في استخدام البدائل النظيفة.
وحسب بلومبيرغ تسعى المملكة إلى توليد ما بين 100 إلى 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو رقم يقارب إجمالي الطاقة الشمسية المنتجة في الهند، بحسب تقرير "مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر عن الوكالة. ويُتوقع أن يشكل هذا التحول أكبر مساهمة منفردة في تقليص الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي تصريحات سابقة، أشار المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، إلى أن السعودية والعراق سيتمكنان بحلول عام 2035 من تحويل كميات كبيرة من النفط المستخدم حالياً في توليد الكهرباء إلى التصدير أو الاستخدام الصناعي، ما يعزز الإيرادات بالعملات الصعبة ويزيد من المعروض العالمي.
وفي سياق متصل، توقعت الوكالة أن يسهم مشروع الجافورة للغاز الطبيعي، الذي يبدأ إنتاجه هذا العام، في رفع إمدادات الغاز وسوائل الغاز الطبيعي بشكل كبير، مما يتيح تقليص الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
وتشير البيانات إلى أن قدرات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي في المنطقة تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، وتشكل حالياً نحو ثلثي إنتاج الكهرباء في السعودية ومصر وإيران والإمارات. ومن المتوقع أن تزداد هذه القدرات بأكثر من 110 غيغاواط خلال العقد المقبل، تضاف إلى 350 غيغاواط كانت قيد التشغيل في
