في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج داخل الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية تقضي بمنح إعفاءات جمركية واسعة النطاق لمصنّعي السيارات والمحركات المحليين، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار المستوردة، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما شملت الإجراءات فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الحافلات المستوردة، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.

وبموجب هذه الأوامر، ستتمكن شركات صناعة السيارات من الحصول على ائتمان ضريبي يعادل 3.75% من سعر التجزئة المقترح للسيارات المُجمّعة داخل الولايات المتحدة، ويستمر هذا الامتياز حتى عام 2030، بهدف تعويض التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم المفروضة على قطع الغيار المستوردة.

وحسب CNBC عربية تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الإدارة الأميركية خلال العام الجاري، حيث سبق أن فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم مماثلة على العديد من مكونات السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.

هذه السياسة التجارية الجديدة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز التصنيع المحلي، وتحفيز الشركات على الاستثمار داخل الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه صناعة السيارات العالمية تحديات متزايدة بسبب تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.