سجلت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها نمواً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 891 مليون دولار، محققة زيادة سنوية بنسبة 9%، وفقًا لتصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في مقابلة مع الشرق.
وحسب التقرير الذي نشرته "الشرق مع بلومبيرغ" هذا النمو يعكس تعافي قطاع السيارات بعد سنوات من التراجع، مدفوعاً بتوجه الشركات العالمية نحو تجميع طرازاتها محلياً، مستفيدة من الحوافز الحكومية التي أُطلقت ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم صناعة السيارات قبل نحو ثلاثة أشهر.
الاستراتيجية تهدف إلى:
زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل مصر
مضاعفة الإنتاج المحلي ليصل إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول 2026، مقارنة بـ95 ألف وحدة حالياً
تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنوياً بحلول 2030، مع تخصيص 25% منها للتصدير، ما قد يدر على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنوياً من العملة الصعبة.
الصياد توقع أن تتجاوز صادرات السيارات مليار دولار بنهاية العام، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني يستهدف رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، مع حوافز تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل زيادة بنسبة 1% تتجاوز هذا الحد.
وفي سياق متصل، قفزت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 81.7% خلال أول 8 أشهر من 2025، لتصل إلى 107.7 ألف سيارة، متجاوزة إجمالي مبيعات عام 2024 التي بلغت 102 ألف سيارة، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
يُذكر أن صادرات السيارات تُعد من أبرز بنود الصناعات الهندسية التي يسعى المجلس التصديري إلى تعزيزها، ضمن خطة لرفع إجمالي صادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ5.3 مليار دولار العام الماضي
