على الرغم من تأكيدات وزارة الطاقة توافر مادة الغاز المنزلي بكميات جيدة واستقرار التوريدات، ما تزال أزمة الغاز تتفاقم في بعض مناطق دمشق، وسط اتهامات بظهور ما يُعرف بـ”تجار الأزمات” الذين يستغلون الطلب المرتفع لتحقيق أرباح كبيرة من بيع أسطوانات الغاز.
وبحسب مصادر موقع بزنس 2 بزنس، فإن المعتمدين كانوا قبل التوترات الأخيرة في المنطقة ينتظرون أحياناً قبل بيع أسطوانات الغاز بسبب توفر الكميات، كما أن الكميات المستجرة حالياً لم تتغير مقارنة بالفترة السابقة، ومع ذلك تشهد نقاط التوزيع طوابير طويلة وانتظاراً لساعات للحصول على أسطوانة الغاز.
ويحاول بعض المراقبين من المحافظة تنظيم عملية التوزيع ومنع حصول الشخص الواحد على أكثر من أسطوانة، إذ يتم في بعض الحالات اعتماد دفاتر العائلة لضبط الدور. إلا أن بعض التجار يلجؤون إلى أساليب مختلفة للحصول على أكبر عدد ممكن من الأسطوانات بهدف إعادة بيعها بأسعار أعلى وافتعال حالة نقص في السوق.
ومع تصاعد الأزمة خلال الساعات الماضية، ارتفع سعر كيلو الغاز المباع بالمفرق من نحو 18 ليرة إلى قرابة 40 ليرة، مستفيدين من زيادة الطلب خلال شهر رمضان، إضافة إلى الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي التي تدفع الكثير من العائلات للاعتماد بشكل أكبر على الغاز.
من جهتهم، عبّر مواطنون عن مخاوفهم من تراجع ساعات التغذية الكهربائية خلال شهر رمضان بالتزامن مع صعوبة الحصول على الغاز المنزلي، فضلاً عن القلق من تأثير التوترات الإقليمية على توريدات الطاقة. ويقول بعضهم إن هذه المخاوف دفعت الكثير من الأسر إلى تخزين أكثر من أسطوانة في المنازل، حتى إن البعض بات مستعداً لشرائها بالسعر الحر، الأمر الذي شجع تجار الأزمات على المتاجرة بحاجات الناس.
وطالب مواطنون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على عملية توزيع الغاز المنزلي، ومنع الأشخاص الذين يتنقلون بين المعتمدين للحصول على أكثر من أسطوانة بهدف إعادة بيعها، إضافة إلى التدقيق على المعتمدين لضمان بيع كامل الكميات المخصصة لهم للمواطنين وعدم المتاجرة بها.
