تسعى شركة تابعة لمجموعة مقرها هونغ كونغ إلى الحصول على تعويضات بقيمة ملياري دولار من حكومة بنما، بعد فقدانها السيطرة على ميناءين حيويين على قناة بنما، معتبرة أن ما حدث يمثل “استحواذاً غير قانوني”.
وقالت شركة موانئ بنما، التابعة لمجموعة سي كيه هوتشيسن القابضة، في بيان إنها بدأت إجراءات تحكيم دولي للمطالبة بالتعويضات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وكانت حكومة بنما قد استولت الأسبوع الماضي على ميناءي بالبوا وكريستوبال الواقعين عند طرفي قناة بنما، وذلك بعد حكم صادر عن المحكمة العليا يقضي بعدم دستورية الامتياز الذي كان يمنح الشركة حق إدارة الميناءين حسب CNBC عربية.
وتولت الشركة إدارة الميناءين منذ عام 1997، قبل أن يتم تجديد امتيازها عام 2021 لمدة 25 عاماً إضافية. وقد انتقدت حكومتا الصين وهونغ كونغ قرار بنما بالاستيلاء على الميناءين.
وعادت قضية الميناءين إلى الواجهة بعدما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق من العام الماضي، الصين بالسيطرة على إدارة قناة بنما.
وفي مارس من العام الماضي، أعلنت مجموعة سي كيه هوتشيسن القابضة عن صفقة لبيع الجزء الأكبر من شبكة الموانئ التي تمتلكها حول العالم، بما في ذلك الميناءان في بنما، ضمن تحالف يضم شركة الاستثمار الأميركية بلاك روك.
وتبلغ قيمة الصفقة نحو 23 مليار دولار، إلا أن بكين اعترضت عليها سريعاً، ما أدى إلى تعثر تنفيذها خلال الأشهر الماضية.
وأكد بيان الشركتين أن شركة موانئ بنما وسي كيه هوتشيسن القابضة لن تكتفيا بالمطالبة بتعويض رمزي، بل ستسعيان للحصول على كامل حقوقهما القانونية والتعويضات المستحقة نتيجة ما وصفته بانتهاكات جسيمة وسلوك معادٍ للمستثمرين من جانب الدولة البنمية.
كما أشار البيان إلى أن تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد البنمي فيليبي تشابمان حول قيمة التعويض لم تكن دقيقة، إذ ذكر أن الشركة تطالب بـ1.5 مليار دولار، بينما تؤكد الشركة أن مطالبها تصل إلى ملياري دولار.
