أعلن البنك الدولي عن منح سوريا مبلغ 20 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة المالية العامة ودعم جهود التعافي والتنمية في البلاد.
ووفقاً لبيان صادر عن المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، فإن هذه المنحة تهدف إلى رفع كفاءة وشفافية ومساءلة استخدام الأموال العامة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد حسب ما نقلت صحيفة يني شفق التركية.
وأشار البيان إلى أن “بعد أكثر من 14 عاماً من الصعوبات الاقتصادية، ما تزال أنظمة ومؤسسات وعمليات إدارة المالية العامة في سوريا تواجه عقبات كبيرة”.
كما أكد البيان أن تقلص الموارد المالية المتاحة يحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، لافتاً إلى أن تحصيل الإيرادات، الذي كان يمثل نحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، انخفض حالياً إلى أقل من 5٪ نتيجة تراجع عائدات النفط والضرائب.
وتسعى الحكومة السورية إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات والانفتاح على المجتمع الدولي، بهدف توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة بعد سنوات طويلة من التحديات والانعزال.
