أكدت محافظة دمشق أن الحدائق العامة في مدينة دمشق ستبقى مساحات خضراء مفتوحة ومجانية لجميع المواطنين، موضحة أن ما يتم تداوله حول استثمار بعض الحدائق لا يعني تحويلها إلى مشاريع تجارية.
وأوضحت أن الأمر يقتصر على إشغال جزء محدود من الحديقة لإقامة مرافق خدمية بسيطة تلبي احتياجات الزوار.
وفي بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق تلغرام، بينت المحافظة أن عقود الإشغال الممنوحة للمستثمرين تسمح باستخدام ما لا يتجاوز 5% من مساحة الحديقة فقط.
ويهدف ذلك إلى إنشاء مرافق خدمية صغيرة مثل كافتيريا أو كشك أو مقهى، على أن تكون هذه المنشآت قابلة للفك والتركيب وخالية من الكتل الإسمنتية، وألا يتجاوز ارتفاعها ستة أمتار.
وشددت المحافظة على أن هذه العقود تتضمن التزام المستثمر بإعادة تأهيل الحديقة وصيانتها بشكل مستمر، إضافة إلى الحفاظ على نظافتها ومظهرها الجمالي.
كما أكدت أن طبيعة الحدائق كمساحات خضراء عامة لن تتغير، وأن حق المواطنين في استخدامها سيبقى محفوظاً، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين مستوى الخدمات داخل الحدائق وضمان استدامة صيانتها والحفاظ على مظهرها الحضاري.
وكانت محافظة دمشق قد أعلنت الأسبوع الماضي عن طرح طلبات عروض لتأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة عدد من الحدائق العامة ضمن عقود استثمارية تمتد لمدة عشر سنوات.
وتشمل هذه المشاريع حدائق الورود والعدوي الكبير ككتلة واحدة، وحديقتي الإطفاء وابن عساكر ككتلة واحدة، إضافة إلى حدائق شهداء الدحاديل والزاهرة.
وأثارت هذه الإعلانات نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المواطنين ولجان الأحياء عن قلقهم من فكرة استثمار الحدائق العامة،
مطالبين بإلغاء هذه الإجراءات خشية أن يؤدي ذلك إلى تحويلها إلى مشاريع تجارية قد تؤثر في دورها الأساسي كمساحات خضراء مفتوحة تخدم سكان المدينة.
