أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المراسيم الرئاسية الأخيرة المتعلقة بزيادة الرواتب والأجور تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لإصلاح نظام الأجور في سوريا، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع العام.
وأوضح برنية في تصريحاته للإخبارية أن المرسومين رقم (67) و(68) يمثلان امتداداً لإجراءات سابقة، بدأت بزيادة عامة وصلت إلى 200%، تلتها زيادات نوعية استهدفت قطاعات محددة مثل القضاء والداخلية والخارجية والدفاع.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تركز على دعم قطاعات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي وعدد من الجهات الرقابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.
وبيّن أن المرسوم رقم (68) يتضمن زيادات خاصة لفئات وظيفية محددة، تشمل أساتذة الجامعات والأطباء والمدرسين والممرضين، إلى جانب المفتشين الماليين وخبراء المصرف المركزي، وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على الكفاءات واستقطاب كوادر جديدة، مع اختلاف نسب الزيادة حسب طبيعة كل وظيفة وأهميتها.
وفي السياق ذاته، نصّ المرسوم رقم (67) على زيادة عامة بنسبة 50% تشمل جميع العاملين في القطاع العام الذين لم تشملهم الزيادات النوعية، ما يساهم في تحسين الدخل بشكل أوسع.
كما أشار وزير المالية إلى صدور المرسوم رقم (69)، الذي يقضي بتشكيل لجان لتقدير الأضرار ومنح إعفاءات ضريبية ورسوم للمنشآت المتضررة في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، بهدف تخفيف الأعباء المالية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن، خلال كلمة ألقاها في قصر الشعب بدمشق عقب صلاة عيد الفطر، إقرار زيادة عامة في الرواتب بنسبة 50%، إلى جانب تحديد حد أدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات الفقر، إضافة إلى تخصيص نحو 40% من موازنة العام الحالي لقطاعات الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
