بدأت أشجار الزيتون في سوريا بالإزهار، في مؤشر إيجابي على موسم يُتوقع أن يكون وفيرًا مقارنة بالسنوات الماضية. ويُعد هذا الموسم الأول الذي يشهد تحسناً ملحوظاً في الإنتاج، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية السماح بتصدير زيت الزيتون لتصريف الفائض لدى المزارعين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار محليًا.
ورغم توفر كميات كبيرة من زيت الزيتون لدى الفلاحين، لا يزال الطلب في السوق المحلية ضعيفاً، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
ووفقاً لمؤشر “بزنس 2 بزنس”، يسجل سعر كيلو زيت الزيتون مستويات مرتفعة، ما يحدّ من استهلاكه لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وتتراوح أسعار كيلو زيت الزيتون حالياً بين 65 و75 ألف ليرة سورية، في حين يتراوح سعر كيلو زيتون المائدة بين 30 و45 ألف ليرة.
كما تختلف الأسعار بشكل ملحوظ بين منطقة وأخرى، وسط استمرار ظاهرة الغش في الأسواق، في ظل ضعف الرقابة التموينية.
وفي السنوات السابقة، اعتادت وزارة الزراعة السورية إصدار قرارات تسمح بتصدير زيت الزيتون مع بداية كل موسم، بهدف تخفيف الفائض وتحقيق توازن في السوق. ومع توقعات الإنتاج المرتفعة هذا العام، تزداد المطالب بإعادة تفعيل التصدير لدعم المزارعين وتحسين العائدات.
على صعيد آخر، شهد قطاع زيت الزيتون نموًا في عدد الشركات العاملة في التعبئة والتصدير، خاصة في مناطق الشمال السوري، حيث يتم تصدير المنتجات عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية. كما ينشط بعض التجار في شراء الزيت بكميات كبيرة بغرض إعادة تعبئته أو تهريبه إلى دول مجاورة.
وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة، يبلغ عدد أشجار الزيتون في سوريا نحو 218 مليون شجرة، منها 190 مليون شجرة مثمرة، بإنتاج سنوي وسطي يصل إلى 1.2 مليون طن، يُخصص حوالي 80% منه لإنتاج الزيت، و20% لزيتون المائدة.
وكان عام 2025 قد شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج، حيث تراوحت التقديرات بين 412 ألف و600 ألف طن، نتيجة التغيرات المناخية والحرائق وضعف الخدمات الزراعية.
وتُعد محافظات حلب وحمص وإدلب وحماة وطرطوس من أبرز مناطق إنتاج الزيتون في البلاد.
