حذر خبراء الصناعة الصحية من أن بريطانيا قد تواجه نقصاً حاداً في الأدوية خلال أسابيع قليلة، في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية.
وقد بدأت اضطرابات الشحن الجوي والبحري بالفعل تؤثر على وصول الأدوية والمنتجات الصحية الأساسية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية بدءاً من مسكنات الألم وحتى علاجات السرطان.
وذكرت صحيفة الغارديان أن النزاع في الشرق الأوسط أثر بشكل كبير على توافر المواد الخام الحيوية مثل النفط والغاز، الضرورية لإنتاج الأدوية.
ووصف ديفيد ويكس، مدير إدارة مخاطر سلسلة التوريد في وكالة موديز بولاية تكساس، الوضع بأنه “كارثة حقيقية”، مشيراً إلى أن القيود على مضيق هرمز، أحد الممرات البحرية الأكثر حيوية، زادت الضغط على شركات الأدوية، لا سيما تلك التي تعتمد على مورّدين هنود لتوريد الأدوية الجنيسة والمكونات الفعالة.
مع إغلاق مطارات دبي والدوحة وأبوظبي جزئياً، اضطرت شركات الأدوية لتحويل شحناتها جواً، بينما يعتمد البعض الآخر الآن على النقل البحري، ما أدى إلى طول مدة الرحلات وتأخير وصول الإمدادات. وتعتبر الطرق البحرية الركيزة الأساسية لنقل معظم الأدوية، والتي تتعرض لضغوط كبيرة بسبب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.
وأكد مارك سامويلز، الرئيس التنفيذي لشركة “ميديسينز يو كيه”، التي تمثل الشركات المنتجة للأدوية الجنيسة في المملكة المتحدة، أن الوضع الحالي خطير رغم عدم وجود أزمة فعلية حتى الآن.
وأضاف أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى ظهور نقص في الأدوية خلال أسابيع قليلة، خاصة مع محدودية المخزون لدى موزعي الأدوية، الذين عادةً ما يحتفظون بإمدادات تكفي من ستة إلى ثمانية أسابيع، بينما يجب على موردي المستشفيات الاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة ثمانية أسابيع.
هذا التحذير يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الأمن الصحي للمملكة المتحدة وسط تقلبات الإمدادات العالمية
