أعلن القائم بالأعمال الفرنسي في سوريا، جان باتيست فافر، أن بلاده بدأت اتخاذ خطوات عملية لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في العمل داخل الأراضي السورية، في إطار جهودها للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار ودعم الاستقرار.
جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) ، حيث أوضح فافر أن فرنسا تسعى إلى تسهيل دخول شركاتها إلى السوق السورية، بما يعزز فرص الاستثمار ويساهم في مواكبة المرحلة الاقتصادية المقبلة التي تمر بها البلاد.
تغيير في تصنيف سوريا
وكشف الدبلوماسي الفرنسي عن أن المديرية العامة للخزانة الفرنسية نشرت مؤخراً سياسة تمويل الصادرات لعام 2026، والتي تضمنت تغييراً مهماً: نقل سوريا من فئة “الدول المغلقة” إلى فئة “الدول المفتوحة بشروط” حسب ما نقلت اقتصاد الشرق.
هذا التصنيف الجديد، بحسب فافر، يسمح للشركات الفرنسية بالاستفادة من الأدوات المتاحة عبر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، مما يفتح المجال أمام تعاون اقتصادي أوسع بين البلدين.
آليات الدعم المتاحة
وأكد القائم بالأعمال أن الشركات الفرنسية الراغبة في التمركز داخل سوريا يمكنها التقدم للحصول على دعم عبر عدة قنوات، أبرزها:
صندوق الدراسات ومساعدة القطاع الخاص، الذي يقدم دعماً فنياً ومالياً للشركات الراغبة في دخول السوق السورية.
ضمان ائتمان الصادرات، وهو آلية تمويلية تهدف إلى تقليل المخاطر على المصدرين الفرنسيين.
شرط أساسي للاستفادة
لكن فافر أوضح أن الاستفادة من هذه الآليات مرتبطة بشرط أساسي، وهو توفر تمويل مشترك متعدد الأطراف، ما يعني أن المشاريع الاستثمارية يجب أن تحظى بدعم من جهات تمويل دولية متعددة، وليس من الجانب الفرنسي فقط.
