رغم أن الأسواق تبدو أقل تشاؤماً على السطح، فإن الواقع يكشف عن مخاوف حقيقية تحيط بالاقتصاد العالمي.
يراهن المتداولون على أن الحرب في الشرق الأوسط لن تطول، لكن ارتفاع أسعار النفط والوقود يشير إلى أن آثار الأزمة لن تزول سريعاً.
أرقام ملموسة:
تجاوز سعر البرميل 110 دولارات
البنزين في الولايات المتحدة يقارب 4 دولارات للغالون
الديزل يصل إلى 5.4 دولارات للغالون
ولكن الحقيقة تتجاوز مجرد الأسعار الحالية؛ فمع منحنى أسعار العقود المستقبلية، يظهر أن النفط الفوري أغلى من النفط المستقبلي، إذ يشير السوق إلى انخفاض تدريجي للأسعار خلال الأشهر والسنوات القادمة:
مايو/أيار: أقل قليلاً من 110 دولارات
يونيو/حزيران: نحو 100 دولار
أغسطس/آب: نحو 80 دولاراً
2027: في نطاق السبعينات
2031: يقترب من 70 دولاراً
تقرؤون أيضاً : الاتحاد الأوروبي يدرس إعادة إجراءات أزمة الطاقة لمواجهة اضطرابات سوق الغاز بسبب التوترات الاقليمية
التعافي لن يكون سريعاً:
إغلاق مضيق هرمز أوقف الإمدادات لبعض المنتجين، وإعادة تشغيلها قد تستغرق أسابيع. كما تعرضت البنية التحتية للطاقة لأضرار كبيرة، بما في ذلك منشآت الغاز الطبيعي المسال والمصافي، ما يعني أن الوصول إلى مستويات الإنتاج السابقة قد يحتاج 3 إلى 4 أشهر على الأقل بعد انتهاء الحرب حسب CNN اقتصادية.
الصدمة الاقتصادية:
الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة يضغط مباشرة على المستهلكين، خصوصاً في الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى:
ارتفاع أسعار البنزين إلى 7 دولارات للغالون في سيناريو استمرار الحرب حتى يونيو/حزيران
ركود محتمل إذا بقي النفط فوق 100 دولار لفترة طويلة
نقطة تحول اقتصادية عند وصول البرميل إلى 125 دولار
الخطر الأكبر: الوقت
كلما طال أمد الحرب، زادت صدمة الإمدادات وارتفعت احتمالات الركود العالمي. الأسواق تراهن على نهاية سريعة للصراع، لكنها تستعد أيضاً لواقع جديد: أسعار طاقة مرتفعة، نمو أضعف، وضغوط ممتدة على الاقتصاد العالمي. بكلمات أبسط، حتى لو انتهت الحرب غداً، آثارها الاقتصادية لن تختفي بسرعة.
