عقدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية ورشة عمل متخصصة حول “السلامة والحماية المدنية” في الجمهورية العربية السورية، بمشاركة مسؤولي السلامة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تطبيق معايير الأمان داخل منشآت القطاع العام ورفع جاهزية الاستجابة للطوارئ.
وتركزت أعمال الورشة على تعميم إجراءات السلامة والحماية المدنية، بما يواكب التحديات الحالية ويؤسس لبيئة عمل أكثر أماناً، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات.
وفي تصريح له أكد وزير الطارئ السوري رائد الصالح على أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية كبيرة، ما يتطلب بنية مؤسساتية قادرة على إدارة المخاطر بكفاءة عالية.
وأوضح الصالح أن الوزارة تعمل على دمج الأقسام الفنية في مختلف الوزارات ضمن منظومة موحدة بإشراف وزارة الطوارئ، وذلك بعد إقرار القانون الناظم لعملها، بهدف تحسين التنسيق وتسريع الاستجابة في حالات الطوارئ.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية الخطط الوقائية، لافتاً إلى أن تكلفة إخماد حرائق الساحل السوري خلال الموسم الماضي بلغت نحو 7.6 ملايين دولار خلال 12 يوماً، في حين لا تتجاوز كلفة الخطة الوقائية لهذا العام 3.7 ملايين دولار، ما يعكس جدوى الاستثمار في الوقاية مقارنةً بتكاليف الاستجابة.
وأشار إلى أن الحرائق تسببت أيضاً بخسائر بشرية، حيث تم تسجيل حالتي وفاة، ما يعزز ضرورة رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية.
وكشف الصالح أن نحو 110 شركة و110 آلاف منشأة خاصة ستخضع لمعايير السلامة الجديدة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل القطاعين العام والخاص.
وأكد أن الوزارة تعمل على تأهيل كوادر بشرية متخصصة في جميع الوزارات، مع التركيز على وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان تكامل الأدوار وفعالية الاستجابة في حالات الطوارئ.
واختتم بالتأكيد على ضرورة إعداد خطط طوارئ واضحة لكل جهة حكومية، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات، بما يحقق أعلى مستويات السلامة ويحد من الخسائر البشرية والمادية.
