كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن عملية استبدال العملة السورية القديمة تحقق تقدماً سريعاً، حيث تم إنجاز نحو 56% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة حتى الآن، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التنفيذ مقارنة بالتوقعات السابقة.
وفي تصريح له عبر الإخبارية السورية، أوضح أن قرار تمديد مهلة الاستبدال جاء بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين ومنحهم وقتاً إضافياً، مع التأكيد على تنظيم العملية حصراً عبر القنوات المصرفية لضمان الشفافية والانضباط، مشيراً إلى أن البيئة المصرفية هي الوجهة الطبيعية للسيولة النقدية.
وبيّن حصرية أن العملية تُعد ناجحة وفق المعايير المعتمدة، إذ تم تحقيق هذه النسبة خلال نحو أربعة أشهر فقط، مع تسجيل تدفقات يومية تراوحت بين 12 و13 مليار ليرة، وهو ما يعكس مستوى جيداً من تجاوب المواطنين وثقتهم بالإجراءات.
حاكم مصرف سوريا المركزي: استبدال 35% من الكتلة النقدية وخطة لتعزيز الثقة بالليرة
وعلى صعيد التوزع الجغرافي، أشار إلى وجود خطط لتعزيز العمل في المناطق التي شهدت تباطؤاً، مع التوجه لافتتاح مراكز جديدة في الحسكة والرقة خلال الفترة المقبلة، بهدف تسريع العملية وتوسيع نطاق الوصول للخدمات.
وأكد حاكم المصرف أن شركات الصرافة أدت دوراً مهماً في المراحل السابقة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب حصر العمليات ضمن المصارف، بما يدعم القطاع المصرفي ويُعيد توجيه السيولة نحو النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح أن تحركاته تخضع لعوامل اقتصادية متعددة، صعوداً وهبوطاً، مشدداً على أن أولوية المصرف هي تحقيق الاستقرار النقدي، مع توقعات بتحسن قيمة الليرة السورية تدريجياً بالتوازي مع زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات الاستيراد.
كما أشار إلى مؤشرات إيجابية في الاقتصاد، مع عودة تدريجية لدور سوريا كممر تجاري في المنطقة، بالتزامن مع جهود حكومية لتحسين بيئة الاستثمار وتقليل آثار التقلبات الاقتصادية.
وختم حصرية حديثه بالتأكيد على استمرار العمل لإنجاز عملية الاستبدال ضمن جدول زمني مدروس وبآليات منظمة وآمنة، داعياً المواطنين إلى الإسراع في استبدال ما لديهم من نقد لضمان نجاح العملية وتحقيق الاستقرار المالي.
