كد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن استقرار الاقتصاد السوري يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من خبرات الكفاءات السورية في الداخل والخارج، مشدداً على أن أي سياسة نقدية لا تُقاس قيمتها إلا بمدى انعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي.
وقال رسلان في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إنه يتسلم مسؤولية قيادة مصرف سوريا المركزي في مرحلة وصفها بأنها من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، ما يضع تحديات كبيرة أمام السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتوجه رسلان بالشكر إلى الرئيس أحمد الشرع على ثقته بتكليفه بهذه المهمة الوطنية، كما عبّر عن تقديره للدكتور عبد القادر حصرية على الجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية، متمنياً له التوفيق في مهامه القادمة، إضافة إلى شكره لكل من دعمه وسانده في هذه المرحلة.
وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن السوريين يواجهون تحديات اقتصادية ومعيشية يومية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستعتمد على العمل الهادئ والمسؤول لإعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام، بعيداً عن الإجراءات المؤقتة أو الحلول الارتجالية.
وأضاف رسلان أن الثقة لا تُبنى على التصريحات، بل على النتائج الفعلية والشفافية في العمل، مؤكداً التزامه بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومشدداً على أن تقييم الأداء سيكون بناءً على الإنجاز لا الأقوال.
وختم رسلان بالتأكيد على أن استقرار الاقتصاد السوري لن يتحقق إلا عبر تعاون شامل بين مختلف القطاعات الوطنية، معتبراً أن هذا الالتزام يمثل نهجاً أساسياً في عمله منذ اليوم الأول لتوليه المنصب.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم (99) لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي.
