نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جولة رقابية مفاجئة استهدفت أحد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى عدد من المنشآت الخاصة المرتبطة به، بهدف التأكد من التزام الجهات المعنية بتسجيل العاملين وتنظيم عقودهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن هذه الجولة تأتي ضمن خطتها المستمرة لمتابعة أداء المؤسسات العامة وتعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
كشف مخالفات إدارية ومالية
وبيّنت نتائج التدقيق داخل فرع التأمينات الاجتماعية وجود عدد من المخالفات والتجاوزات الإدارية، أبرزها عدم استكمال عمليات المطابقة مع بعض الجهات العامة، إلى جانب وجود تأخير في تسوية أوضاع العاملين وتنظيم ملفاتهم القانونية بالشكل المطلوب.
كما رصدت فرق التفتيش وجود خلل في تنفيذ بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بمتابعة المهام وإنجازها ضمن المهل المحددة، إضافة إلى مخالفات مالية مرتبطة بآليات تنفيذ العقود ومتابعة تحصيل المستحقات المالية من الجهات المعنية.
منشآت خاصة لم تسجل العاملين
وفي ما يتعلق بالمنشآت الخاصة الخاضعة للتدقيق، كشفت الهيئة أن عدداً منها لم يقم بتسجيل العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية، رغم إلزامية ذلك بموجب القوانين النافذة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة تمس حقوق العمال والتغطية التأمينية الخاصة بهم.
وأكدت الهيئة أنه تم توثيق أسماء العاملين غير المسجلين، وتنظيم ضبوط قانونية بحق أصحاب المنشآت المخالفة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها.
إجراءات لتصحيح المخالفات
وبناءً على نتائج الجولة، وجهت الهيئة بضرورة استكمال عمليات المطابقة مع الجهات العامة، والعمل على معالجة الثغرات الإدارية والقانونية داخل الفرع، إلى جانب متابعة التدقيق في الملفات المالية والإدارية لضمان تصحيح المخالفات القائمة.
وشددت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على استمرار حملاتها الرقابية خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات العامة، والحفاظ على المال العام، وضمان حقوق العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
