كشف تقرير بحثي صادر عن بنك أوف أميركا للأبحاث العالمية أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي لا يزال محدوداً حتى الآن، رغم الانتشار المتسارع لهذه التقنيات داخل المؤسسات والشركات حول العالم.
وبحسب التقرير، فإن دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل يساهم حالياً في رفع الإنتاجية الاقتصادية الكلية بنسبة لا تتجاوز 0.1% سنوياً، وهو تأثير يعتبره الخبراء ضعيفاً مقارنة بحجم التوقعات المرتفعة حول هذه التكنولوجيا.
ورغم أن الذكاء الاصطناعي يحقق بالفعل تحسينات ملموسة في بعض المهام المؤسسية الدقيقة والمتخصصة، إلا أن هذه المكاسب لم تنعكس بعد بشكل واسع على مستوى الاقتصاد الكلي.
ويعزو محللو بنك أوف أميركا هذا التأثير المحدود إلى عدة عوامل، أبرزها بطء تبني الشركات للتقنيات الحديثة، واستمرار فجوات المهارات لدى القوى العاملة، إضافة إلى القيود التنظيمية والمؤسسية التي تعيق تسريع الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، يشير التقرير إلى أن التأثير طويل الأجل قد يكون أكبر بكثير، حيث من المتوقع أن يتضاعف أثر الذكاء الاصطناعي بنحو عشرة أضعاف خلال السنوات العشر المقبلة مع تطور النماذج وزيادة انتشار استخدامها.
ووفقاً للتوقعات، قد يؤدي هذا التوسع إلى رفع مكاسب الإنتاجية إلى نحو 1% سنوياً، ما قد ينعكس على تسارع النمو الاقتصادي العالمي ليصل إلى حوالي 4.5% على المدى الطويل، في حال استمرار انخفاض التكاليف وتوسع الاعتماد على هذه التقنيات عبر القطاعات المختلفة.
وفي سياق اقتصادي متصل، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي ما زال يحافظ على استقراره، حيث استقرت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني عند 2.6% على أساس سنوي معدل موسمياً، مدعوماً ببيانات اقتصادية حديثة.
كما أوضح أن النماذج المستخدمة في تتبع الناتج المحلي تعتمد على تحليل بيانات اقتصادية عالية التردد وربطها بالمؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، شهدت الأسواق تطورات لافتة مع تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر حول التوقعات الاقتصادية، بالتزامن مع تولي كيفن وورش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.
كما أظهرت بيانات جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو سجل 48.2 نقطة، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف التي كانت تشير إلى 48 نقطة.
