انطلقت اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في سوريا لعام 2026، بحضور رسمي واقتصادي رفيع. يُنظم المؤتمر من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان، بالإضافة إلى صناع السياسات والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية والاتحادات والجمعيات وشركاء التنمية، إلى جانب جهات فاعلة من القطاع الخاص الدولي.
يهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام الفاعل في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، والمشاركة في تحديد أولويات التعافي الاقتصادي ونماذج الحوكمة الاقتصادية اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار على أهمية التفكير في المستقبل الاقتصادي لسوريا، مشيرًا إلى ملامح الرؤية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها. وأوضح أن سوريا تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي منفتح يستفيد من التجارب الناجحة ويعزز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. كما أشار إلى ضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين كهدف أساسي لأي تنمية.
وأكد الشعار على أهمية تمكين المرأة السورية، التي تلعب دورًا محوريًا في بناء المجتمع، مشددًا على أن تعزيز دورها اقتصاديًا يشكل ركيزة أساسية. كما أشار إلى ضرورة تبني نهج اقتصاد السوق الحر مع وجود ضوابط لضمان عدالة الفرص والموارد.
من جهته، أكد سفير اليابان أكيهيروتسوجي خلال المؤتمر على دعم بلاده لتعافي سوريا منذ عام 2018، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي في هذا التعافي. وأكد أن اليابان تقف إلى جانب الشعب السوري في مساعيه نحو بناء مستقبل أفضل.
كما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة د. روحي أفغاني إلى أن الحكومة السورية تسعى لبناء نهضة اقتصادية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الاقتصاد السوري رغم خسائره الكبيرة لا يزال متماسكًا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
ويُعتبر هذا المؤتمر منصة حيوية لمناقشة التحديات التشغيلية والقانونية المرتبطة بممارسة الأعمال في سوريا، وبحث الحلول والحوافز اللازمة لتعزيز الاستثمار وبناء الثقة بين مختلف الأطراف المعنية
