أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات العاملة في القطاع الصحي تأتي ضمن إطار قانوني منظم، استناداً إلى القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، وتهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المال العام وضمان استمرار عمل المؤسسات دون تعطيل.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن ما يجري من تحقيقات وتدقيقات مالية يتعلق بملفات محددة لأشخاص أو جهات يجري التحقق من مصادر أموالهم وأصولهم، في ضوء وجود شبهات تتعلق بالكسب غير المشروع، مشددة في الوقت نفسه على أن هذه الإجراءات لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية ككيانات، وإنما تركز على الأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد التدقيق.
وأكدت اللجنة أن استمرارية العملية التعليمية والخدمات الصحية تُعد أولوية أساسية، وأن جميع الطلاب والمرضى والكوادر التعليمية والطبية والإدارية سيواصلون عملهم بشكل طبيعي، دون أي تأثير على سير الدراسة أو تقديم الخدمات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
كما شددت على أن هذه الإجراءات لا تمس الحقوق الأكاديمية للطلاب أو الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية، ولا تؤثر على حقوق العاملين، بل تهدف إلى تعزيز استقرار هذه المؤسسات وضمان استمرارها في أداء دورها التعليمي والصحي والخدمي بكفاءة وانتظام.
ودعت اللجنة جميع العاملين والكوادر الإدارية والأكاديمية والطبية إلى التعاون مع الجهات المختصة، بما يساهم في حماية هذه المؤسسات والحفاظ على استمرارية عملها خلال مختلف مراحل الإجراءات القانونية.
كما أعلنت اللجنة استعدادها لتلقي الاستفسارات والبلاغات والشكاوى عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن جميع المراسلات تُعالج بسرية تامة ووفق الأصول المعتمدة من قبل الفرق المختصة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي:
www.igcc.gov.sy
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هدفها لا يقتصر على استرداد الأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، بل يمتد ليشمل حماية استقرار المؤسسات الوطنية وضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمجتمع، مع صون حقوق الطلاب والمرضى والعاملين والمساهمين ضمن إطار سيادة القانون.
ويُذكر أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كانت قد مددت سابقاً مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، اعتباراً من انتهاء المهلة السابقة في نهاية مايو 2026.
