تستأنف الجمهورية العربية السورية حضورها في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية، بعد انقطاع دام سنوات، من خلال مشاركتها في أعمال الدورتين 147 و148 المنعقدتين في العاصمة البلجيكية بروكسل، في خطوة تعكس عودة سوريا إلى أبرز المحافل الدولية المتخصصة بالشؤون الجمركية.
ويضم الوفد السوري كلاً من مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد، ومدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، حيث تأتي المشاركة ضمن جهود الهيئة لتوسيع التعاون مع إدارات الجمارك حول العالم، وتعزيز حضور سوريا في المنظمات الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير قطاع المنافذ والجمارك.
وخلال افتتاح الاجتماعات، استعرض خالد البراد في كلمة الجمهورية العربية السورية أبرز الإصلاحات التي يشهدها القطاع الجمركي، مشيراً إلى إنشاء الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كجهة وطنية موحدة لإدارة المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، إضافة إلى إصدار قانون جمركي جديد وتعريفة جمركية محدثة تتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب إطلاق الأكاديمية السورية للجمارك لتأهيل الكوادر المتخصصة.
وأكد البراد أن سوريا تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور مهم في دعم مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط بين آسيا وأوروبا ومنطقة الخليج العربي، داعياً المستثمرين وشركات التجارة والنقل إلى الاستفادة من الموانئ والمنافذ السورية باعتبارها ممرات لوجستية واعدة تسهم في تسهيل حركة الترانزيت وتنويع مسارات التجارة الدولية.
وتحظى هذه المشاركة بأهمية خاصة، نظراً إلى أن مجلس منظمة الجمارك العالمية يمثل أعلى سلطة لصنع القرار داخل المنظمة، ويجمع رؤساء إدارات الجمارك في 187 دولة وإقليماً جمركياً، لمناقشة السياسات الجمركية الدولية، واعتماد الخطط الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجالات أمن الحدود، وتيسير التجارة، ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ خططها لتعزيز الحضور السوري في المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتطوير منظومة العمل الجمركي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني والمؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الدورتين حتى 27 يونيو/حزيران، حيث تتناول عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل العمل الجمركي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتيسير التجارة الدولية، وتعزيز التعاون بين إدارات الجمارك في مختلف دول العالم.
