كشف تقرير تمويل التنمية لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن اتساع أزمة التمويل في الدول النامية، ما يهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وبحسب التقرير، تحتاج الدول النامية إلى نحو 4.3 تريليونات دولار إضافية سنوياً لسد الفجوة التمويلية المتزايدة، في ظل ارتفاع مستويات الديون وتراجع تدفقات التمويل الخارجي.
فجوة متنامية في التمويل العالمي
يوضح التقرير أن إجمالي الموارد المتاحة حالياً يبلغ حوالي 13.4 تريليون دولار سنوياً، منها 11.9 تريليون من المصادر المحلية و1.5 تريليون من التمويل الخارجي، بينما تصل الاحتياجات الفعلية إلى 17.7 تريليون دولار.
ولسد هذه الفجوة، تحتاج الدول النامية إلى:
3.8 تريليونات دولار من التمويل المحلي الإضافي
460 مليار دولار سنوياً من التمويل الخارجي
تراجع التمويل الخارجي وارتفاع الديون
وأشار التقرير إلى تغيّر واضح في هيكل التمويل العالمي، حيث تراجعت حصة التمويل الخارجي إلى 11% في عام 2024 مقارنة بـ20% قبل عقد، إضافة إلى انخفاض التدفقات المالية بنسبة 18% خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما ارتفعت أعباء خدمة الدين بشكل ملحوظ، إذ دفعت الدول النامية نحو 384 مليار دولار فوائد على ديونها الخارجية خلال عام 2024، في وقت ازدادت فيه صعوبة الاقتراض بعد جائحة كورونا وتشديد السياسات النقدية عالمياً.
خسائر يمكن تجنبها وفرص تنموية ضخمة
ووفق بيانات أونكتاد، كان بالإمكان توفير نحو 500 مليار دولار سنوياً من الفوائد لو حصلت 94 دولة نامية على شروط اقتراض مماثلة للدول المتقدمة، وهو مبلغ كان يمكن توظيفه في بناء مئات الآلاف من المدارس والمراكز الصحية أو دعم مشاريع الطاقة المتجددة.
تحذيرات دولية متزايدة
وفي سياق متصل، كان البنك الدولي قد حذر سابقاً من وصول فجوة الديون إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 50 عاماً، داعياً إلى تحسين شروط التمويل وإعادة هيكلة الديون لدعم استقرار الاقتصادات النامية.
