باشرت وزارة المالية السورية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، خلال جلسة ترأسها وزير المالية محمد يسر برنية، خُصصت لمناقشة الخطة الزمنية لإنجاز المشروع، بالاعتماد على تجربة إعداد موازنة 2026، بما يضمن الانتهاء من المشروع قبل نهاية الربع الثالث من العام المقبل.
وتركز خطة الإعداد الجديدة على إدخال تحديثات واسعة في آليات العمل، خصوصاً ما يتعلق بعمليات الإعداد والتنفيذ والتحول نحو الرقمنة في الإدارة المالية العامة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين إدارة الموارد.
وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها الرسمية أن الوزير برنية شدد خلال الاجتماع على أهمية التخطيط الدقيق وحسن الإعداد، مؤكداً أن الموازنة العامة تمثل الأداة الأساسية التي تعكس مختلف الأنشطة المالية للدولة في جميع القطاعات والمؤسسات العامة، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
كما أكد برنية على ضرورة تعزيز التحول الرقمي في العمل المالي، واعتماد مؤشرات أداء واضحة تسهم في تحسين المتابعة ورفع كفاءة التنفيذ، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في إدارة المال العام.
ودعا الوزير إلى تكثيف الاجتماعات التشاورية بين مختلف الوزارات والهيئات، وربط مشروع الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بما يعزز الاستدامة المالية ويرفع كفاءة توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات ذات الأولوية.
وشدد أيضاً على أهمية وضع جدول زمني تفصيلي ودقيق لمراحل إعداد الموازنة، مؤكداً أن نجاح المشروع يتطلب تنسيقاً عالياً بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجازه وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.
وتُعد الموازنة العامة للدولة الإطار المالي الأهم الذي يحدد أولويات الإنفاق والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي، كما تعكس التوجهات الاقتصادية للحكومة، فيما يمثل تطوير آليات إعدادها وتنفيذها خطوة أساسية لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
