حسم وزير المالية محمد يسر برنية الجدل حول تمديد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات وكبار المكلفين، مؤكداً أنه لا يوجد أي تمديد إضافي، وأن غرامات التأخير ستُطبق بحق المتخلفين عن تقديم بياناتهم مع انتهاء المهلة المحددة في 30 حزيران.
وأوضح الوزير في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على الاستجابة لمطالب قطاع الأعمال، حيث تم بالفعل تمديد المهلة السابقة التي كانت تنتهي في 31 أيار 2026 لمدة شهر إضافي حتى 30 حزيران 2026.
وأضاف برنية أن الوزارة تلقت خلال الأيام الأخيرة طلبات جديدة لتمديد إضافي حتى نهاية تموز 2026، إلا أنه تم الاعتذار عن عدم إمكانية الاستجابة لهذه الطلبات، مشيراً إلى أن التمديد السابق جاء استناداً إلى مبررات واضحة فقط.
وشدد وزير المالية على أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام الضريبي، موجهاً الشكر لجميع المكلفين الذين بادروا إلى تقديم إقراراتهم ضمن المهلة المحددة دون تأخير.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت سابقاً، بتاريخ 18 أيار، تمديد مهلة تقديم البيانات الضريبية للمكلفين المشمولين بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، لمدة 30 يوماً إضافية انتهت اليوم في 30 حزيران 2026.
