تواصل وزارة المالية السورية تعاونها مع بعثة صندوق النقد الدولي لوضع إطار مالي متوسط المدى، في خطوة تستهدف تعزيز التخطيط المالي وتحسين إعداد الموازنات العامة، بدءاً من موازنة عام 2027 وما يليها.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الموازنة في وزارة المالية برئاسة الوزير محمد يسر برنية، حيث جرى بحث آليات إعداد إطار مالي يعتمد على توقعات اقتصادية ومالية دقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
وأوضحت الوزارة أن فرقها الفنية تعمل بالتنسيق مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور دمشق حالياً، على تطوير أدوات التوقع الاقتصادي الكلي وإعداد التقديرات المالية التي سيُبنى عليها الإطار المالي متوسط المدى، بما يدعم عملية التخطيط المالي للحكومة خلال السنوات المقبلة.
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية الوزارة لتحديث إدارة المالية العامة، مشيراً إلى أن الإطار المالي متوسط المدى سيعزز جودة إعداد الموازنة، ويسهم في بناء قدرات مؤسسية تدعم إدارة اقتصادية أكثر كفاءة وفاعلية.
وأضاف أن اعتماد هذا الإطار يمثل ركيزة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم مسار التنمية المستدامة، مثمناً التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير.
ويأتي هذا التعاون استكمالاً للاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر حزيران الماضي، والتي تناولت ملفات إصلاح الإدارة الضريبية والجمركية، وتطوير آليات العمل المالي، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية.
