كشف رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس سليم، أن عدد سكان سوريا يُقدّر بنحو 25.4 مليون نسمة وفق متوسط تقديرات عام 2026، موضحاً أن هذا الرقم يقل بنحو 3.7 ملايين نسمة عن التوقعات التي كانت تشير إلى وصول عدد السكان إلى نحو 29 مليون نسمة في حال استمر النمو السكاني الطبيعي، دون تأثيرات سنوات النزوح والهجرة والتداعيات التي شهدتها البلاد.
وأوضح سليم، خلال مقابلة مع قناة السورية، أن هذا الفارق يعكس بشكل رئيسي أعداد السوريين الموجودين خارج البلاد، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية ترجح ارتفاع عدد سكان سوريا إلى 28.9 مليون نسمة بحلول عام 2030، استناداً إلى معدلات النمو السكاني والبيانات المتعلقة بعودة السوريين.
تعداد سريع بدلاً من التعداد العام في المرحلة الحالية
وفي إطار تحديث البيانات السكانية، أعلن سليم أن هيئة التخطيط والإحصاء تستعد لتنفيذ تعداد سريع للسكان باعتباره حلاً مرحلياً، ريثما تتوفر الظروف المناسبة لإجراء التعداد العام الشامل.
وبيّن أن تنفيذ التعداد السكاني الكامل يحتاج إلى استقرار سكاني وجغرافي، إضافة إلى فترة تحضير تمتد لنحو عامين، يتبعها عام آخر على الأقل لإنجاز عمليات التنفيذ وجمع البيانات.
تقنيات حديثة لتحديث البيانات السكانية
وأشار إلى أن التعداد السريع سيعتمد على مجموعة من الأدوات والمنهجيات الحديثة، تشمل المسوحات الميدانية، والتواصل الهاتفي مع السكان، إلى جانب استخدام النمذجة المكانية وتقنيات التصوير الجوي، بهدف الوصول إلى بيانات سكانية دقيقة ومحدثة تدعم التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات.
ودعا رئيس الهيئة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الإحصائية التابعة لهيئة التخطيط والإحصاء، مؤكداً أن جودة البيانات ودقتها تمثلان أساساً لإعداد الخطط التنموية المستقبلية، لافتاً إلى أن مستوى تجاوب المواطنين حتى الآن يُعد جيداً، مع الحاجة إلى تعزيز المشاركة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مسوح سكانية وديموغرافية لتعزيز قاعدة البيانات
وأوضح سليم أن الهيئة بدأت تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية والسكانية، من أبرزها مسح الأمن الغذائي والمسح متعدد المؤشرات (MICS7)، الذي يوفر قرابة 200 مؤشر إحصائي، بينها 40 مؤشراً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على تنفيذ مسح قوة العمل، إضافة إلى ستة مسوح متخصصة تشمل أوضاع الأسرة، والأطفال، واليافعين، والفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ المسح الشامل للمخيمات.
وأكد أن نتائج هذه الدراسات ستسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية حديثة تساعد على تطوير السياسات العامة وتحديد أولويات التنمية، بما ينسجم مع التحولات الديموغرافية التي تشهدها سوريا.
