أقرت الجهات المختصة في سوريا ضوابط جديدة لتنظيم إدخال وإخراج الليرة السورية عبر المعابر الحدودية والمطارات والموانئ، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من دخول كميات كبيرة من العملة القديمة من خارج البلاد، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال، إلى جانب دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال العملة السورية القديمة.
وبحسب التعليمات الجديدة، التس اطلع بزنس2بزنس على مضمونها تُطبق الضوابط على جميع المسافرين القادمين والمغادرين، بمن فيهم المسافرون العابرون (الترانزيت)، حيث يُسمح لكل مسافر بإدخال أو إخراج ما لا يزيد على 20 ألف ليرة سورية من الإصدار الجديد.
كما حظرت التعليمات إدخال أكثر من مليون ليرة سورية من العملة القديمة إلى الأراضي السورية، في خطوة تستهدف ضبط حركة تداول هذه الفئة النقدية خلال الفترة الحالية.
ونصت الإجراءات أيضاً على ضبط أي مبالغ تتجاوز الحدود المسموح بها، أو أي مبالغ لم يجرِ التصريح عنها، سواء كانت من العملة الجديدة أو القديمة، وذلك وفق النماذج المعتمدة لدى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً للتعليمات، يتضمن محضر الضبط بيانات المسافر الشخصية، بما في ذلك معلومات جواز السفر والجنسية، ومكان الإقامة داخل سوريا وخارجها، وجهة القدوم والمغادرة، إضافة إلى قيمة المبلغ الذي جرى ضبطه.
وبعد تنظيم المحضر، تُحال الأموال المضبوطة مع الوثائق إلى مصرف سوريا المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وممارسة حق الادعاء، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تمنع المسافر من استكمال معاملات الدخول إلى سوريا أو المغادرة منها.
