أقر مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة الخطة الاستثمارية والموازنة للعام 2027، وآليات تعزيز الاستثمار وتطوير أداء المؤسسة واستثمار أصولها.
ووافق المجلس على عرض وبيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة تشمل القرطاسية والمواد الكهربائية، بأسعار مخفضة، إضافة إلى تسديد المستحقات المالية للموردين بطريقة التقاص من المتوفر لدى المؤسسة.
تقرؤون أيضاً: السورية للتجارة تبحث تطوير 440 منفذاً بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز استقرار الأسواق
وأوضح نائب وزير الاقتصاد السوري الحسن أنه في الأيام الأولى للتحرير اتُّخِذَت إجراءات استثنائية للحفاظ على منشآت المؤسسة والمواد الموجودة في الصالات وحمايتها من السرقة والتلف، رغم فقدان جزء كبير منها.
ولفت إلى أهمية تحديد الاستثمارات الرابحة وإعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية اللازمة لتكون رافعة للمؤسسة، وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2027، ولا سيما أن المؤسسة تملك أصولاً كبيرة منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية.
من جهته، أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة عامر قسوم تسديد 115 مليار ليرة من ديون المؤسسة للقطاع الخاص، والعمل على إنهاء ملف الديون عبر تطوير الاستثمار، مشيراً إلى أن المؤسسة انتقلت من مرحلة الخسارة إلى تحقيق الوفر والربح عبر تنظيم استثماراتها، ولا سيما العقارات وأسطول النقل، وتشغيله في نقل الغاز والحبوب، بالإضافة إلى سعي المؤسسة لتأهيل وصيانة وحدات التبريد واستثمارها.
