دمشق – مرام جعفر || تصوير محمد مسبحة
أكد وزير الزراعة السورية باسل السويدان، في تصريحات لـ«بزنس2بزنس» خلال مشاركته في الدورة الـ63 من معرض دمشق الدولي، أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكة القطاع الخاص مع الدولة لدعم القطاع الزراعي، عبر استثمارات تشمل الإنتاج النباتي والحيواني وتوريد مستلزمات الإنتاج.
وأوضح الوزير أن عدداً من مذكرات التفاهم الموقعة مع شركات مستثمرة دخل مراحل متقدمة من دراسة المشاريع، متوقعاً أن يبدأ تنفيذ بعضها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستثمارات تشمل توريد معدات الري الحديثة والجرارات والأسمدة والبذار والمبيدات، إضافة إلى مشاريع لتصريف وتسويق المنتجات الزراعية، لافتاً إلى أن تحديث القوانين الناظمة للاستثمار وضبط جودة المنتجات يهدف إلى زيادة عدد الشركات الموردة وتعزيز المنافسة بما يسهم في خفض الأسعار.
تقرؤون أيضاً: وزير الزراعة السوري يوقّع 3 مذكرات تفاهم مع شركات سعودية في الأعلاف والثروة الحيوانية والسمكية
قرض حسن لتمويل مستلزمات الإنتاج
ونفى الوزير صحة ما تم تداوله حول تخصيص 3 آلاف جرار للمزارعين بأمر من الرئيس أحمد الشرع، موضحاً أن التوجيه الرئاسي يركز على دعم القطاع الزراعي.
وكشف عن وجود قرض حسن لمحصول القمح يتعلق بتأمين البذار والأسمدة والمحروقات، مع العمل على تطويره ليشمل محاصيل أخرى وتقنيات زراعية مختلفة.
كما أشار إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص لتمويل شراء الجرارات وأنظمة الطاقة الشمسية ومنظومات الري الحديثة بالتقسيط وفق نظام المرابحة.
تشديد الرقابة على المبيدات والأسمدة
وبيّن الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث المخابر الزراعية لضمان جودة المبيدات والأسمدة ومطابقتها للمواصفات، والتأكد من عدم وجود متبقيات أو مواد سامة تؤثر في جودة المنتج وقدرته على دخول الأسواق الخارجية.
وأكد أن الهدف هو توفير بيانات مخبرية دقيقة تتيح مطابقة المنتجات الزراعية للمواصفات المطلوبة في مختلف الدول والأسواق التصديرية.
خطط لتسويق الحمضيات ومعامل عصائر طبيعية
وفيما يتعلق بالحمضيات، قال الوزير إن الوزارة تعمل على تسويق المحصول خلال الموسم المقبل بالطريقة المناسبة، مشيراً إلى دراسة تسليم مراكز الفرز التابعة للمؤسسة السورية للتسويق لشركات متخصصة لتفعيل دورها في التسويق.
وأضاف أن الوزارة تدرس مع أكثر من شركة إقامة معامل لإنتاج العصائر الطبيعية، مع اعتماد خطة مختلفة لكل محافظة وفق احتياجاتها والمحاصيل الأكثر ملاءمة للتسويق والأقل استهلاكاً للمياه.
ولفت إلى أن الجولة التي نفذتها الوزارة في المحافظات السورية هدفت إلى الاستماع إلى مشكلات المزارعين والكوادر وتقييم احتياجات كل محافظة، مع التوجه نحو استخدام تقنيات تخفض تكاليف الإنتاج وتحسن جودة المنتجات وأسعارها.
كما أشار إلى تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مشكلات الموارد المائية والمنافذ البرية والبحرية، موضحاً أن مشكلة منح التأشيرات للسائقين المتجهين إلى السعودية ودول الخليج تم حلها، فيما يجري العمل على إيجاد مسارات للشحن الجوي والبحري للمنتجات الزراعية إلى مختلف الأسواق.
