أعلن اتحاد غرف التجارة السورية، الثلاثاء، عن تشكيل هيئة تحكيم تهدف إلى تعزيز آلية فض المنازعات التجارية والاقتصادية بين الأطراف المعنية من خلال توفير مسار تحكيمي أكثر سرعة ومرونة بعيداً عن إجراءات التقاضي التقليدية ودعماً لاستقرار العلاقات الاقتصادية.
وبموجب القرار رقم 13 لعام 2026، تم تشكيل هيئة التحكيم الحر “مؤقتة” من ثلاثة أعضاء بارزين في المجال القانوني والتجاري، وهم أحمد حداد رئيساً، وعبد الحنان العيسى، وأنس البو كأعضاء.
وبحسب القرار ستكون الهيئة مسؤولة عن الفصل في المنازعات التجارية والاقتصادية التي يتفق الأطراف على إحالتها إلى التحكيم الحر تحت مظلة الاتحاد وتستمد ولايتها في كل نزاع من اتفاق الأطراف.
تقرؤون أيضاً: اتحاد غرف التجارة السورية يفعّل لجنة الامتياز التجاري لدعم العلامات المحلية وجذب الاستثمارات
وتعتبر الهيئة المشكلة بموجب هذا القرار هيئة التحكيم المعتمدة في المنازعات المحالة إلى الاتحاد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويحق للأطراف الاتفاق على اختيار محكم فرد أو ثلاثة محكمين، سواء من أعضاء الهيئة أو من خارجها.
ونص القرار على أنه إذا اختار الأطراف محكمين من خارج الهيئة، جاز لهم الاتفاق على اختيار رئيس هيئة التحكيم من أعضاء الهيئة المشكلة بموجب هذا القرار أو من غيرهم.
وبحسب القرار تتمتع هيئة التحكيم بالاستقلال والحياد الكاملين في النظر بالنزاع والفصل فيه ولا يجوز التدخل في أعمالها أو مداولاتها أو أحكامها وتكون هيئة التحكيم مفوضة بالصلح متى تضمن اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم تفويضاً صريحاً بذلك.
وبيّن القرار أنه يعين الاتحاد أمين سر لتلقي طلبات التحكيم وقيدها وحفظ الملفات وتنظيم المراسلات والجلسات وتقديم الدعم الإداري واللوجستي اللازم.
وتعقد جلسات التحكيم في مقر اتحاد غرف التجارة السورية، ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم عقدها في مكان آخر.
تطالعون أيضاً: وزير المالية السوري واتحاد غرف التجارة يبحثان مكافحة التهرب الضريبي ومطالب بإعفاء التجار من رسوم سابقة
وبحسب القرار يُحل كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به عن طريق التحكيم الحر تحت مظلة اتحاد غرف التجارة السورية بواسطة هيئة التحكيم المشكلة لدى الاتحاد استناداً للقرار رقم /13/ لعام 2026 ويكون مقر التحكيم مدينة دمشق ولغته اللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وتكون هيئة التحكيم مفوضة بالصلح.
وتعتمد مشارطة التحكيم المحددة من قبل الاتحاد من خلال تحديد أسماء الأطراف وصفاتهم بالنسبة لموضوع العقد ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
